اختتمت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.
وقد مثّل السلطنة في الاجتماع الدكتور أحمد بن سالم بن سعيد الشماخي، مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة.
قال الدكتور أحمد الشماخي: إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منوهًا بأن إعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة وتسهيل التجارة البينية.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية في تصريح له: إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، حيث تمت إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق لتتم إضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة، والدول التي أرسلت ملاحظاتها هي الأردن والعراق والإمارات والسعودية وفلسطين وقطر.
وأوضح أبو النصر أن آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، وبالتالي مثل هذه الآلية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ومن هنا تبرز أهمية إضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد أبو النصر أن هذه القيود تتركز علي المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية في المنافذ الجمركية، وبالتالي هذه الأمور تمثل أهم قيد على التجارة في الدول العربية، ولهذا كان من الضروري إعداد هذا الملحق حيث تم إعداد النسخة الأولى منه.
وفي ضوء ملاحظات الدول تمت إعادة النظر في هذه المسودة والهدف هو الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق تتم إضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة.
وقال: إنه من أبرز القيود الفنية التي تؤثر على حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هي اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية.
