وزيرة التعاون الدولى فى منتدى دافوس: تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيري..وتوفير التمويل الذكى فى اقامة المشروعات يخدم أهداف التنمية المستدامة
المشاركون فى الجلسة: انتعاش رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية للبلدان النامية البالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة تحت عنوان “تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخاص فى تعزيز رأس المال الخيرى في الأسواق الناشئة”، وذلك ضمن مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية، بحضور السيد/ ديفيد ميلباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، والسيد/ بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، والسيدة/ أوليفيا ليلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Co-Impact، والسيدة/ سارة بانتوليانو، الرئيس التنفيذي لمعهد التنمية لما وراء البحار، ونظم الجلسة كل من السيد/ بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة “الهلال للمشاريع”، والبروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج.
وتطرقت الجلسة، إلى اهمية رأس المال الخيري وكيفية تعظيم أثره الاجتماعي في الأسواق الناشئة عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، وأهمية التعاون بين المانحين والقطاع الخاص فى ظل وجود فرصة كبيرة لتحسين أثر العطاء الخيري في الأسواق الناشئة سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها، وأشار المتحدثون بالجلسة إلى أن انتعاش رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية البالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا والتى تحتاجها البلدان النامية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ودعا المشاركون لتعزيز حوار أكثر تناغم واتساق مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيري إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة، أهمية دور الحكومات فى تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى فى اقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى اطار تعظيم دوره كشريك اساسى فى التنمية.