نظمت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية منهم الاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجلوبال كومباكت مصر، ومركز المديرين المصري فعالية “قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين”، وهي فعالية سنوية تهدف إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر.

افتتح جلسة التداول بشكل افتراضي، الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وسفير السويد لدى القاهرة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، وممثلين عن كافة المؤسسات الدولية المهتمة بدعم وتمكين المرأة، وعدداً من القيادات النسائية في الشركات المدرجة بالبورصة، حيث استعرضوا قصص شركاتهم وتجاربهم في دعم تمكين المرأة.

بحسب مؤسسة التمويل الدولية، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة واللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد الدكتور فريد التزام إدارة البورصة باستكمال جهودها الرامية بالتنسيق مع شركاء التنمية، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة، وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المدرج أسهمها في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والإداري.

ذكر رئيس البورصة، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وكذا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل، حيث قامت إدارة البورصة بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية ببناء قاعدة بيانات للسيدات الأكثر تميزا في مختلف المجالات، لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسب إلى مجالس إدارتهم.

وكشف الدكتور فريد، عن أن نحو 65% من الشركات المقيدة بالبورصة لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس ادارتها بنهاية 2020 مقارنة بنحو 48% عام 2019 و45% عام 2018.

فيما أعلن الاتحاد العالمي للبورصات عن اختياره هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية رئيس قطاع الإفصاح ضمن قائمة القيادات النسائية الأكثر تأثيراً في مجال أسواق رأس المال عالمياً ممثلة عن البورصة المصرية.

قال الدكتور فريد، إن هذا التكريم جاء تكليلاً لجهود إدارة البورصة الحالي نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتمكين المرأة داخل البورصة المصرية، حيث تم تعيين الأستاذة هبة الصيرفي كمساعد لرئيس البورصة المصرية خلال فبراير عام 2019، ضمن خطة أوسع تضمنت أيضاً تعيين 2 نواب مساعدين من السيدات، وذلك إيماناً من إدارة البورصة بالدور الحيوي التي تلعبه المرأة في تطوير وتنمية الأعمال.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تؤمن بقوة المرأة وصمودها في المواقع المختلفة وفي شتى المجالات التي تعمل بها، فالمرأة المصرية شريك أساسي في خطط التنمية وبناء الوطن والمشاركة المجتمعية، لتؤكد أن وزارة التضامن تركز على تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين المرأة وتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

تابعت “المرأة المصرية تمثل 75% من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة”، ففي عام 2002 تم انشاء اول مركز لمكافحة ومناهضة الاتجار بالبشر بكل أشكاله، وخاصة المرأة، وكذا تم العمل على تعزيز القدرات الصحية للمرأة من خلال الشراكات المتنوعة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم والحماية لنساء مصر في مختلف أنحاء الجمهورية، لتعزيز قدراتها للقيام بدورها في إدارة أمور أسرتها.

من جانبها قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن التمثيل العادل للمرأة في المجتمع يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، موضحًا ان اهتمام إدارة البورصة المصرية بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعزز ويدعم جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والعمل على سد الفجوة بين الجنسين.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل بشكل دائم على دعم تمكين المرأة من خلال اتاحة الفرص التي تمكنهم من المساهمة بشكل أكبر في دعم نمو الاقتصاد المصري، موجها التحية لكل سيدة مصرية.

أكدت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا مع العمل على سد الفجوة بين الجنسين من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحقق ذلك.

فِي السياق ذاته قالت بياتريس ماسير، المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية “إن المساواة بين الجنسين ضرورية للتنمية المستدامة للقطاع الخاص”.

‎تابعت،” أصبحت الحاجة إلى الاعتراف بالتميز الذي تجلبه النساء إلى طاولة المفاوضات أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مؤكدة أن دعم القيادة النسائية والسياسات الصديقة للأسرة والبنية التحتية الرقمية التي تشجع العمل المرن للنساء سيدعم نمو الأعمال التجارية، والوصول المتكافئ إلى الفرص، وتحسين نوعية الحياة ليس فقط للنساء، ولكن للجميع”.

من جانبها قالت كريستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن صمود مصر في مواجهة فيروس كورونا كان وسيظل مرتبطًا باستثماراتها المكثفة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، فبلغة “عائد الاستثمار”، فإن التأثير التبادلي لمشاركة المرأة الاقتصادية وقيادتها الأكبر له تأثير هائل.

‎تابعت “تشير التقديرات الأخيرة قبل انتشار جائحة كورونا إلى أن العالم ككل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 إذا تم سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية بنسبة 25٪. ومع ذلك، وفقًا للدراسات التي تم إجراؤها، بما في ذلك تلك التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، إذا حافظ العالم على وتيرته الحالية، فسوف نحتاج 118 عامًا لتتمتع النساء بنفس الفرص الوظيفية مثل الرجال.

‎وأضافت أن زيادة وصول المرأة إلى العمل اللائق في القطاع الخاص -وزيادة استثمارات القطاع الخاص في السياسات المراعية للأسرة -أمر ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي في مصر “.

فيما أشارت ولاء الحسيني، الرئيس التنفيذي لجلوبال كومباكت مصر، إننا نعمل بشكل تنسيقي مع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز دور ومكانة المرأة في شتى المجالات لما لذلك من دور يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادية قوية ومستدامة.