بقيمة 60 جنيها للوثيقة..
«مصر للتأمين التكافلى» تبرم برتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتقديم الخدمات البنكية

أحمد مرسى: التعاون المشترك يمثل نافذة جديدة لسوق التامين التكافلى فى مصر

أشرف القاضى: زياد الوعى للوثائق التأمينية التكافلية هدف استراتيجى للمصرف

حمدى عبد المولى: مليار جنيه حجم الاقساط المستهدف للمشروع خلال الثلاث سنوات الاولى

وقع المصرف المتحد وشركة مصر للتأمين التكافلى عقد تقديم الخدمات البنكية التأمينية التكافلية وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد، وذلك فى إطار سعى المصرف المتحد وشركة مصر للتأمين التكافلى وجهود الدولة والبنك المركزى المصرى نحو زيادة حصة الخدمات البنكية الغير مصرفية بالسوق من خلال زيادة الوعى القومى وتوسيع الشمول المالى بالسوق المصرى.

حيث وقع العقد كل من أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي، وأشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، كما شهد توقيع البرتوكول كل من حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية ومحمد مصطفى مدير عام الحوادث والهندسي، وحسن أباظة مدير عام التسويق وتطوير الأعمال، وعمرو عمارة، العلاقات العامة بالشركة، كما حضر التوقيع فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشمير نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومعتز القصبى نائب العضو المنتدب ورحاب عزمى رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ومصطفى الدالى رئيس الرقابة المالية واحمد بكرى رئيس إدارة خدمات التأمين.

كما ينص العقد على ان تقديم شركة مصر للتأمين التكافلى خدماتها عبر منافذ داخل فروع المصرف المتحد التى تبلغ 62 فرعا والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد، وذلك بتقديم وثيقة تأمين تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم او العجز الجزئى المستديم او العجز الكلى المؤقت على إن تجدد الوثيقة سنويا، على أن يتم البدا بحوادث شخصية والتى تغطى المؤمن له عند حدوث الوفاة أو العجز الكلى المستديم او العجز الجزئى المستديم وذلك بمبلغ 100 الف جنيه للحادث او خلال مدة التأمين وقيمة الوثيقة 60 جنيهاً.

من جانبه أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف يسعى دائما لتقديم حزمة من الخدمات والحلول المالية سواء البنكية أو الغير مصرفية المبتكرة والفريدة لتلبية احتياجات العملاء وغير العملاء بالسوق، مشيراً إلى أن الخدمة التأمينية التكافلية الجديدة ستبدأ ب 5 فروع للمصرف كمرحلة أولى وهم المساحة والساحل وبنى سويف والازريطة ومعروف، على ان تليها بالتتابع باقى فروع المصرف المتحد والتى يبلغ عددها 62 فرعا منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح القاضى، أن هناك زيادة فى الوعى العام بهذه التوعية من الوثائق التأمينية التكافلية من قبل العملاء بالسوق، لافتا الى انه خلال العام المالى 2017-2018 استطاعت شركات التأمين التكافلية العاملة بسوق تأمينات الممتلكات تحقيق حجم أقساط تأمينية بلغت 2.1 مليار جنيه بنسب نمو تقدر بحوالى 43% عن العام المالى 2016-2017، لافتا الى ان فكرة هذا التعاون بين المصرف والشركة تم دراستها منذ عام ونصف تقريبا، والتى تعد من أهم الافكار الجيدة التى استطاع المصرف الموافقة عليها، وذلك فى ظل ان قيمة الوثيقة تقدر بنحو 60 جنيها فقط وهو ما يمثل قيمة جيدة مناسبة وبسيطة للجميع والتى تغطى 100 الف جنيه للحادث او من خلال مدة التامين، مما يمهد للمؤسسات شراءها للعاملين لديها وليس الفرد فقط، متوقعا أن يكون هناك إقبال على شراء هذه الوثيقة من الإفراد والمؤسسات خلال الفترة المقبلة، كما أثنى القاضى على فريق العمل بالمصرف المتحد وخاصة فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة ورحاب عزمى رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية الذى قام بدارسة أبعاد وتغطيات هذه الوثيقة جيد للعاملين وغير العاملين بالمصرف المتحد.

وأشار إلى أن المصرف المتحد سوف يعمل جاهدا على تسويق هذه الوثيقة جنباً الى جنب مع موظف الشركة، بحيث يقوم الموظفين داخل البنك بتسويق هذه الوثيقة حتى يتم انتشارها بقدر كبير من التوسع، لافتا الى ان هناك خطة لدى البنك لتوفير هذه التغطية لكافة عملاء المصرف سواء عملاء تمويل متناهى الصغر والمحفظة الرقمية، على ان يتم بيع هذه الوثيقة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه من الممكن أن يمنحها المصرف ” هدية ” لبعض عملاءه، إضافة إلى ذلك فان المصرف سوف يقوم بمزايا هذه الوثيقة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك، موضحا ان الشمول المالى من الممكن أن يجذب عملاء من غير القطاع المصرفى.

وقال القاضى أن حجم أصول البنك تبلغ 5 مليارات جنيه، فهذه الأصول مؤمنة بشكل كامل عن طريق وثيقة تأمين شاملة، مؤكدا ان المصرف يضم إدارة متخصصة فى نشاط التأمين مما يمنحها دراسة كافة التغطيات التأمينية التى يحتاجها البنك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إن المصرف يحرص دائما على التعامل مع شركات التأمين التى تلتزم بعمليات صرف التعويضات والتى تحدد بشكل كبير مدى التزام الشركات من عدمه.

ومن جانبه أكد أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى أن هذا التعاون المشترك يمثل نافذة جديدة لسوق التامين التكافلى فى مصر، مشيرا الى ان فروع المصرف المتحد متواجدة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة فى الأماكن الإستراتيجية المختلفة، لافتا إلى أن فكرة هذه الوثيقة تم عرضها على المصرف المتحد منذ عام تقريبا، فوثيقة الحوادث الشخصية تضم تغطيات الوفاة أو العجز الكلى المستديم او العجز الجزئى المستديم او العجز الكلى، وقيمة الوثيقة هى 60 جنيها فقط وتغطى 100 ألف جنيه للحادث أو من خلال مدة التأمين، كما أنها لا تغطى الوفاة الطبيعية للشخص، كما أن الشركة تعمل دائماً على طرح منتجات تأمينية تناسب كافة شرائح المجتمع، كما أن صناعة التأمين تقوم فى الأساس على تغطية الأعداد الكبيرة فى المجتمع سواء الشركات أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح مرسى، أن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية من التعاقد مع أكبر الشركات الخاصة بإعادة التأمين العالمية، لافتا الى ان سوف تعمل على تبسيط كافة الإجراءات الخاصة بهذه الوثيقة، على ان تتميز بوضوح كبير فى الشروط، وعمليات صرف التعويضات، كما تتعهد الشركة بتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بعمليات صرف التعويض، فضلا عن دراسة طرح منتجات تأمينية أخرى تناسب عملاء المصرف المتحد، مؤكدا إن هذا العديد من شركات التامين العاملة فى السوق التى تطرح هذا النوع من الوثائق، كما ندرس حاليا توفير تغطيات تأمينية خاصة بالهجمات الالكترونية التى تواجه المؤسسات فى الدولة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أن هذا البرتوكول موضح فيه التزامات كل طرف، مؤكدا إن الشركة سوف تلتزم بعمليات صرف التعويضات، إضافة إلى ذلك فان هناك العديد من المزايا التى سوف تمنحها الوثيقة للعميل مما يمكنها من تسويق نفسها بهذه المزايا من خلال فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا ان لدينا استعداد تمام على طرح منتجات جديدة تناسب متطلبات البنك فى ظل توفير تغطيات مع معيدى تامين عالمى وخبرة اكتوارية داخل الشركة.

من جانبه أكد حمدى عبد المولي، وسيط التامين، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بقيام أحد البنوك بطرح وثيقة تأمين متناهى الصغر، ليتم الحصول عليها من خلال فروع البنك والتى ستكون فى 5 محافظات كمرحلة أولى للمشروع، مشيرا الى ان هذه الوثيقة تم دراستها منذ عام تقريبا، حيث تم انهاء كافة الموافقات من جانب البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية فى شهر يناير 2019، لافتا الى ان الخطة المحددة للمشروع وفقا للدراسة الخاصة به تستهدف عمل مظلة تأمينية ل 60 مليون فرد ما بين فلاحين وصادين وسائقين وعمال فى كافة المهن وكذلك مشاركة العاملين فى القطاع الادارى للدولة.

وأوضح عبد المولى، أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاقساط خلال الثلاث سنوات الاولى للمشروع إلى مليار ونصف جنيه لحد أنى فى حالة مشاركة 25% فقط من الفئات المستهدفة، مما يمثل طفرة كبيرة لقطاع التامين من خلال زيادة معدل النمو والوعى بين افراد المجتمع وهو ما ينعكس على الموارد الاضافية التى ستدخل المزانية العامة للدولة سواء فيما يخص الضرائب.