أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة عددا من الاتفاقيات بقرار من رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية للمجلس.
وشملت إحالات اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقية القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتم إحالة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020 إلى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون في شأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية.
وكما تم إحالة مشروع قانون بشأن إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة التضامن والأسرة، والخطة والموازنة.
وإحالة مشروع قانون مقدم بشأن النهوض باللغة العربية وذلك إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، الشؤون الاقتصادية والمالية.
وفي الجلسة ذاتها، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بتفويض هيئة المكتب في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يرى أخذ رأي مجلس الشيوخ في شأنها وتدخل ضمن مشروعات القوانين المشار إليها في المادة (249) من الدستور، لاسيما بعد استكمال تشكيل لجانه النوعية.
وقال المستشار جبالي إنه وقد أتم مجلس الشيوخ تشكيل لجانه النوعية، فبات وبحسب الدستور بتفعيل المادة (248) من الدستور والتي تقضي، بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
