اكد المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة خلال الاجتماع الاول لمجلس تحديث الصناعة بعد اعادة تشكيلة ان الاشهر القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة العمل داخل المركز حيث تم وضع خطة عمل طموحة باهداف وتوقيتات محددة للفترة من عام 2020 وحتى عام 2023، وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ورؤية ومتطلبات القطاعات الصناعية والتي تمثل الشريك الرئيسي والمستفيد الاول من كافة الخدمات التي يتيحها المركز، مشيراً في هذا الاطار الى انه تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات الصناعية واجراء زيارات لعدد كبير من المدن والتجمعات الصناعية للوقوف على اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعرف على متطلباتهم للمرحلة المقبلة.
واشار الى ان الخطة تضمنت تطوير منهجية الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي لتشمل القطاعات الرئيسية وقطاعاتها الفرعية والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية والتصدير والابتكار ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم المؤسسي للمنشأت الصناعية، منوهاً الى انه تم تفعيل كافة الفروع التابعة للمركز والتي يصل عددها الى 15 فرع منتشرة في عدد كبير من المناطق والمدن الصناعية لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المقدمة من المركز.
وفي هذا الاطار اوضح عبدالكريم ان العام المالي الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة منذ يوليو الماضي وحتى نهاية شهر فبراير 2021 حوالي 1090 خدمة ومستهدف الوصول الى 2235 خدمة مع نهاية شهر يونيو المقبل وذلك مقارنة بـ 1563 خدمة تم تقديمها خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 ، لافتاً الى انه من المخطط تقديم حوالي 8300 خدمة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
ولفت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى ان المركز يسعى جاهداً لتعزيز علاقاته مع شركاء التنمية الدوليين، حيث ينفذ المركز حالياً عدد من المشروعات بالتعاون مع كل من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ومركز التجارة الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي فضلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) الى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة اليابانية ببرج العرب ومعهد بحوث الإلكترونيات
