- أشرف القاضي: المصرف المتحد يولي المبادرة اهتماما كبيرا لمساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزي المصري
- القطاع العقاري المحرك الرئيسي لـ 35 صناعة.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لنحو 7400 عميل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، ومبادرات البنك المركزي المصري، بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي، وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
وأشار “القاضي”، إلى أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.
وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد، وهم: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر ، أسوان.
كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة، وهم: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، والبحر الأحمر، فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم: 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، برج العرب، النوبارية، دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا، وهم: المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية – الدقهلية، القاهرة.
تنظيم سوق الاستثمار العقاري
وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته؛ بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء على العشوائيات، وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، الأمر الذي يسهم في تحسين حياة المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذه خطوات مهمة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية للتمويل العقاري
وأوضح القاضي، أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقاري له أبعاد كثيرة؛ أهمها: البعد الاقتصادي والاجتماعي، فالبعد الاقتصادي يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري، والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية؛ وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي، والتنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع أن البعد الاجتماعي يتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته، كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفقا لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
وأوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد يُعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تصب في مصلحة المواطن؛ تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المصريين.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة أسهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودو الدخل فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية؛ مما ساعد على زيادة قاعدة الشمول المالي.
ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا.
فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد، وفي أقل وقت، مثل: خدمة الإنترنت البنكي، وخدمة المحفظة البنكية، وخدمة الموبيل البنكي، وأيضا خدمة الصراف الآلي، وتعمل هذه الخدمات بكفاءه عالية وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
