عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته “147” في مقر الأمانة العامة، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس.

وأوضحت بيان للمجلس صادر، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع استعرض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

وشهد الاجتماع، حضور خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان.

كما ضم الاجتماع، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ونايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع المجلس الوزاري، على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته41، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة.

ووجه المجلس، بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.

وأكد المجلس الوزاري، على أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.

وألمح، إلى أهمية تفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.

إيران وجزر الإمارات الثلاث

وجدد المجلس الوزاري، تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأشار، إلى دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.

وأكد المجلس الوزاري، على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، منوهاً بضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة سلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت المجلس، إلى مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وألمح، إلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في بروكسل يومي 29-30 مارس 2021.

وأشار، إلى دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

العراق وليبيا

وعبر المجلس الوزاري، عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون.

ورحب المجلس، باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وهنأ دولة السيد عبدالحميد الدبيبة، على نيله ثقة مجلس النواب رئيساً للحكومة، والسيد محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.

واطلع المجلس الوزاري، على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.