أبرمت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكى للجلود، خلال الأسبوع الأول من يناير الحالى، عقود إنشاء مصنع لإنتاج الجيلاتين.
قال حسنى زايد، المدير المالى والإدارى بالشركة، إن المصنع مخصص لإنتاج الجيلاتين الغذائى والطبى، باستثمارات مليار جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الروبيكى للجلود. وييبلغ سعر المتر المخصص للمصنع الجديد 2083 جنيها كامل المرافق.
أضاف أن إنشاء المصنع يعتمد على الشراكة المصرية الألمانية من خلال مستثمر ألمانى يستحوذ على %75 من الاستثمارات، فى حين تبلغ نسبة شركة القاهرة والمساهمين المصريين نحو %25 من استثمارات المشروع، إذ يتشارك بالمشروع نحو 5 مستثمرين مصريين.
وتمتلك «شركة جيليتا» 21 مصنعا على مستوى العالم، ويبلغ إنتاجها %22 من السوق العالمى للجيلاتين. ويعد الهدف من إنشاء المصنع فى مدينة الروبيكى، هو تعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة عن عملية دباغة الجلود واستخدامها فى تصنيع الجيلاتين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة المحلية من الجيلاتين بدلا من استيرادها. كما سيتم توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير للخارج.
وذكر زايد أن شركة القاهرة للاستثمار التعاقد مع مجموعة التنمية الصناعية «IDG»؛ لترفيق وتطوير المرحلة الثالثة من الروبيكى الشهر الحالى.
وأضاف أن التعاقد سيكون بنظام المشاركة فى الإيرادات فى المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى، والمخصصة بالكامل لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة فى قطاع المصنوعات الجلدية باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
وتعمل مجموعة التنمية الصناعية فى نشاط التطوير الصناعى بالسادس من أكتوبر، منذ 2008. و تبلغ محفظة أراضى الشركة بنحو 21.8 مليون متر مربع، بواقع 2.7 مليون مترمربع فى العلمين، و 16 مليون متر مربع فى منطقة شرق بورسعيد، و3.1 مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر .
ومن المقرر أن تضم المرحلة الثالثة من الروبيكى، إنشاء مركز عالمى لتأهيل وتدريب العمالة؛ لتوفير الكوادر الفنية الماهرة والمدربة لقطاع المصنوعات الجلدية ما يعظم من الميزة التنافسية للمنتج المحلى ويرفع جودته وقدرته على التصدير.
ولفت زايد، إلى أن الشركة تخصص نحو %50 من مساحة المرحلة الثانية أرض تعويضات للمدابغ المنتقلة من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، فى حين تعتمد على باقى المساحة فى إنشاء مشروعات باعتبارها أراضى استثمارية يتم تطويرها وتنميتها بمعرفة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى.
أضاف أن النهج الذى تعتمد عليه الشركة فى إدارة باقى المرحلة الثانية لمدينة الروبيكى للجلود، هو إنشاء مشروعات قيمة مضافة لصناعة الجلود من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يخدم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الفكرة من إتاحة الاستثمارات المباشرة والحرة فى باقى المرحلة الثانية، هو عدم تحمل الحكومة ضخ استثمارات جديدة، فضلا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين لإنشاء مصانع متنوعة لخدمة القطاع والتى ستوفر آلاف فرص العمل وترفع حجم الاستثمارات وتقلل معها حجم الاستيراد للخامات المستخدمة فى دباغة الجلود، كما ستساهم فى زيادة الصادرات وخفض التكلفة النهائية للمنتج فى السوقين المحلى والعالمى.
أشار المدير المالى والإدارى بالشركة، إلى أن المساحات المتبقية من المرحلة الثانية لن تقتصر على الشراكات المصرية الأجنبية.. بل ستكون متاحة أمام المستثمر المصرى أيضا، إذ يوجد مستثمر مصرى تقدم للشركة بطلب لإقامة مصنع للجيلاتين الصناعى، وهو حاليا فى طور التفاوض لإبرام عقد لبدء الإنشاء: «الباب مفتوح أمام كل مستثمر جاد لإنشاء مشروعات».
قال زايد، إن مساحة المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود تبلغ 176 فدانا بإجمالى 194 وحدة تتنوع مساحاتها، إذ تسجل أقل مساحة 48 مترًا، فى حين تصل أكبر وحدة إلى 6500 متر، وتم تسكينها بالكامل.
اما مساحة المرحلة الثانية فتبلغ 109 أفدنة، والثالثة 221 فدانا. وبلغ إجمالى الاستثمارات التى ضختها الدولة حتى الآن فى مدينة الروبيكى للجلود 2.2 مليار جنيه.
ويعد الهدف من إنشاء مشروع مدينة الروبيكى، هو نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، فضلا عن إنشاء صناعات تكاملية تخدم على هذه الصناعة ما يجعلها تحقق أعلى عائد لهذا القطاع، وتوفير منتج قادر على المنافسة العالمية.
وحول موعد نقل باقى المدابغ التى كانت موجودة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والبالغ عددها 73 مدبغة وطرح مساحات إضافية لتوسع المدابغ، قال زايد : «الحكومة بدأت خطوات جادة فى هذا الشأن،إذ بدأت أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة مصانع الغراء للشركات التى لها تعويضات بمعرفة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، كما تدرس وضع حلول لباقى المدابغ المستحقة للتعويضات».
وحول المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مدينة الروبيكى، وتتمثل فى ارتفاع سعر المياه للمدابغ، أشار إلى أن هذه التكلفة مطبقة على باقى المدن الصناعية.. ولا تقتصر على هذه الصناعة وحدها.
كما أن المدابغ قبل انتقالها من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة لم تكن تتحمل نفس فواتير المياه والكهرباء والصرف، وانزعجت عندما انتقلت مع انخفاض هامش ربحها: «فواتير الطاقة والخدمات هى حق الدولة على المدابغ.. وفى المقابل وفرت الدولة لمستثمرى الروبيكى التسهيلات البنكية وغيرها من الخدمات التى تمكنهم من رفع جودة المنتج ورفع ميزته التنافسية والاعتماد على أحدث المعدات.
وأشار إلى أن الحكومة أتاحت للمدابغ الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزى بفائدة مخفضة تصل إلى %5؛ لشراء ماكينات جديدة مع الانتقال إلى الروبيكى.
وذكر أن الدولة تحملت كامل الإنشاءات والأرضيات الخرسانية بالمدابغ والتى سجلت قيمتها ما يقارب 400 مليون جنيه. بالإضافة إلى نقل المدابغ للماكينات والمعدات والتى كلفت نحو 170 مليون جنيه.
