كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، التابعة للمجموعة المالية هيرميس (HRHO)، عن توجه الشركة نحو زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى توسيع مظلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المجموعة المالية للحلول التمويلية.
أضاف أن فاينانس تركز أيضًا خلال الفترة المقبلة على قطاع التكنولوجيا المالية، الذي وصفه بأنه قطاع واعد يتمتع بفرص نمو مستمرة لعشر سنوات قادمة.
كما كشف حسونة عن توجه فاليو نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع منصات التجارة الإلكترونية والشركات التي تقدم حلولًا في مجال الدفع الالكتروني، كما أطلقت برنامجًا جديدًا لاستهداف شريحة جديدة من الشباب تحت الفئة العمرية من 18 إلى 21 سنة، وذلك تحت العلامة التجارية «معاك» وهي متاحة في تطبيق فاليو.
وأكد على تنامي أنشطة المجموعة المالية فاينانس خلال العام الجاري، وتحقيق أداء أفضل من العام السابق، خاصة بعد تخفيف تداعيات كورونا.
ويرى حسونة، أن أزمة كورونا فرضت متغيرات عديدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وغيرت من أداء الشركات وأساليب الأفراد في تعاملاتهم يوميًّا، وكانت التكنولوجيا هي العصب الأساسي لهذا التغير، واستفادت العديد من القطاعات جراء هذا التغير، وعلى رأسها القطاع البنكي الذي استفاد بشكل كبير من الأزمة وسيكون لديه القدرة على تحقيق نمو متزايد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما سيتوجه الأفراد والشركات نحو استخدام الإنترنت البنكي، وهو ما سيساعد على انخفاض تكاليف التشغيل على البنوك، وبالتالي تحقيق مزيد من النمو والأرباح.
وتابع أن قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية وما يرتبط به من أنشطة لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، والشركات العاملة في الخدمات المالية، من القطاعات التي حققت الاستفادة أيضًا خلال أزمة كورونا، إضافة إلى نشاط الرعاية الصحية، وما يشمله من عيادات ومعامل ومراكز طبية.
ولفت إلى أن القطاع العقاري من القطاعات المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة نظرًا لعودة الثقة في ذلك القطاع، وفي حالة نشاطه سينمو معه تباعًا قطاع المقاولات، ومن ضمن القطاعات أيضًا التي ستشهد نموًّا خلال الفترة المقبلة، قطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو مشروع إحلال وتجديد السيارات.
وقال، إن الحكومة ساهمت في تحفيز عدد من الأنشطة خلال أزمة كورونا، ودفعت بالعديد من الإجراءات بهدف استمرارية النشاط الاقتصادي، منها إغلاق جزئي للبلاد، وليس كليًّا، والتيسيرات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي وساهمت في تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتوزيع عدد من الماكينات في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب سير الدولة حاليًا في توفير لقاح للمواطنين.
وأشار حسونة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون مصر منطقة جاذبة للشركات الناشئة على غرار السعودية والإمارات، وذلك عبر حوافز وإجراءات تشجيعية لمثل هذه الشركات، خاصة أن مصر تتمتع بأعلى كثافة سكانية في المنطقة، وبالتالي فإنه من الأفضل لأي شركة أن تكون متواجدة في مثل هذا السوق، وهو ما سيكون له مردود على الناتج المحلي، ويتوافق مع سياسة البنك المركزي بعد أن سمح للبنوك بزيادة استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: لا تزال هناك بعض التحديات، وعلى رأسها ضرورة تحسين أداء البورصة، من خلال طروحات جديدة، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية الرسمية في الفترة المقبلة، وأيضًا محاولة استقطاب رؤوس أموال جديدة في الشركات الناشئة.
