أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي بين مصر واليابان، وتوفير منح لطلاب الجامعة فى اليابان؛ بهدف دعم العلوم والتكنولوجيا في مصر وإفريقيا…جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في “سيمنار تجربة التحديث في اليابان” بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، والمدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولى” الجايكا”، ومدير مكتب الجايكا، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وبمشاركة عدد من المتخصصين في 13 جامعة باليابان، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى بداية كلمته، أكد د. خالد عبد الغفار أهمية “السيمنار” في عرض التطور غير المسبوق الذي حققته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مشيدًا بمرجعيتها الثقافية والحضارية، وتقدمها في العلوم والتكنولوجيا.
وأشارد.عبدالغفار إلى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون المتبادل مع اليابان للاستفادة من تجربتها الفريدة في تحقيق أعلى مراحل التطور.
وأضافت د. رانيا المشاط أن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس مكتب جايكا مصر ورئيس مكتب جايكا الشرق الأوسط ويعد هذا الحدث أيضًا ثمرة تعاون مع مصر واليابان، مؤكدة أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تقوم بدور مهم كمركز لنقل تلك التجربة ليس ققط في مصر بل في أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أشار د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن السيمنار يكشف عن جوانب لم تكن معروفة لدينا عن تجربة التحديث في اليابان، ويقدم التجربة بجوانبها المختلفة لكل المهتمين بها؛ للاستفادة منها سواء في الجانب الأكاديمي أو التطبيقات العملية داخل الجامعة وخارجها، موضحًا أنه تم مناقشة التجربة اليابانية بواسطة خبراء مصريين ويابانيين؛ للاستفادة منها في مصر وإفريقيا ودول العالم.
وأضاف د. الجوهري أن تنظيم هذا الحدث اليوم يتماشى مع جهود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نحو تطوير التعليم بها، ويعتبر أيضًا استكمالا لجهود مجلس الأعمال المصري الياباني، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين مصر واليابان في العديد من المشروعات الوطنية الهامة، والتي تتعلق بالاستثمار في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى البحث العلمي والتكنولوجيا.
