أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم، الثلاثاء، أنها ستطلق مرحلة جديدة موسّعة من برنامج استشاري يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلض فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.
وحسب بيان صحفي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلي للبنك الدولي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العماد الرئيسي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من 90% من الشركات الخاصة، وتلعب دورًا محوريًا في خلق اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية، وموائم لخلق فرص العمل، لكن صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو.
ونتيجة لذلك، فإن نسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم.
ويهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وينفّذ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي تركز على بلدان بعينها.
ويستخدم البرنامج نهجا شاملًا في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين.
ويركز البرنامج بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
وقالت سيلا بازارباسوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات: “يمكن لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي أن يهيئ فرص عمل، وفرصا اقتصادية للمرأة، ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج. ونحن ملتزمون بمساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية الرقمية”.
من جانبه، أوضح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “يمثل القطاع الخاص النشط، الذي تدعمه الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال أمرًا حيويًا؛ لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في المنطقة، وسنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نموالقطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة القطاع المالي واستقراره”.
وحسب البيان الصحفي، تستفيد هذه المبادرة الجديدة من نجاح المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بين عامي 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب البيان، أسهمت المرحلة الأولي من المبادرة في تنفيذ 80 مشروعا في المغرب وتونس ومصر والأردن والضفة وقطاع غزة وليبيا ولبنان.
وجاءت النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى كالتالي:
منح 5.2 مليون قرض من القروض المتناهية الصغر (تمثل نسبة القروض المقدمة لسيدات الأعمال 58%).
صرف أكثر من 69 ألف قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيمتها الإجمالية 7.9 مليار دولار).
توفير 336.8 ألف فرصة عمل من خلال خطوط ائتمان مجموعة البنك الدولي.
سنّ 18 قانونًا / لائحة تنظيمية.
تقديم خدمات استشارية إلى 100 مشروع ودعم 2356 مشروعًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وتعد مجموعة البنك الدولي من بين أكبر مصادر التمويل والمعارف للبلدان النامية، وتتألف من 5 مؤسسات مترابطة ترابطا وثيقا، وهي كالتالي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)- ويشكلان معا البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دورًا مميزًا في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية.
