وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على 5 قرارات أبرزها تعديل هيكل الشراكة في الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر.
وبحسب بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن مجلس الوزراء، فإنه تم الموافقة عىل الهيكلة والتى تشمل زيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40 في المئة بدلاً من 20 في المئة، وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5 في المئة بدلاً من 25 في المئة، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق في رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة “وي كان”، لشراء احتياجات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض المستشفيات الجامعية من أدوية الأورام في حدود مبلغ 62.4 مليون جنيه.
وتعد شركة “وي كان” إحدى الشركات الوطنية التي تسهم الدولة في رأسمالها من خلال صندوق تحيا مصر.
ووافق المجلس، على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم مايو 2017، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة إميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.
كما أقر مجلس الوزراء، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة “بولوريه إفريقيا أوجيستكس” وشركة”نيبون يوسن كابوشيكي كايشا” وشركة “تويوتا تسوشو كوربوريشن”، وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.
وأكد المجلس، موافقته على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، علي أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم إتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
