عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.
في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للجامعة المصرية الروسية؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وجه وزير التعليم العالي بالتشديد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المخصص للمحاضرات وتواجد الأستاذة والعاملين بنسب تسمح بسير العملية التعليمية، مع مراعاة استخدام التعليم عن بُعد كلما أمكن؛ لتقليل تواجد الطلاب بالجامعات.
وجه الوزير بضرورة دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المقررات الدراسية لطلاب الجامعات المصرية، وآلية تقييم مستوى الطلاب في إجادة هذه المهارات، نظرًا للتغير الكلي في عدد من دول العالم التي بدأت تربط التعليم والحصول على وظائف بالمهارات والجدارات وليس بالشهادات.
وجه الوزير الجامعات بالاستعانة بالمركز القومي للأوراق الثبوتية في استخراج الشهادات والأوراق الرسمية؛ لضمان أن تكون آمنة وغير قابلة للتزوير.
شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لدعم الصندوق بالموارد المادية، بحضور المدير التنفيذي للصندوق.
استعرض المجلس القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الماضية، والمتعلقة ببدء الدراسة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في عدد من الكليات، حيث صدرت قرارات وزارية ببدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس في جامعات ( الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر – العلمين الدولية – الجلالة – بدر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – سفنكس – حورس – دراية )، كما صدرت قرارات وزارية لبدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا في جامعات ( مصر للعلوم والتكنولوجيا – مصر الدولية – 6 أكتوبر – المستقبل – البريطانية في مصر – فاروس – النيل الأهلية )، بالإضافة إلى صدور القرار الجمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “الجامعات الأوروبية في مصر”.
وافق المجلس على استحداث نظام تغيير المسار للطلاب الذين لا يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية داخل كلياتهم، وذلك لتنظيم رغبة الطلاب في الانتقال من كلية إلى كلية أخرى غير مماثلة في نفس الجامعة أو جامعة أخرى، وذلك وفقًا لعدة شروط شملت: أن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل في الكلية المُحًول منها، ويُطبق النظام على الطلاب المقيدين بالكليات، ويُطبق النظام على الطلاب غير المقيدين بالكليات بشرط مرور عام دراسي كامل لهم فقط على أخر قيد، واستيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المُراد التحويل لها عام الالتحاق، ويُعتبر الطالب مُستجد في الكلية الجديدة، ويتم النظر في طلبات تغيير المسار بموجب خطاب من الجامعة المُراد الالتحاق بها ومرفق به المستندات، وفي حال عمل مقاصة لمقررات سابقة لابد من استيفاء الحد الأدنى من الفصول الدراسية اللازمة للتخرج.
شدد المجلس على سرعة تقدم الكليات لهيئة ضمان الجودة، وذلك للحصول على اعتماد الهيئة.
وافق المجلس على توجيه مشروعات التخرج لكليات الهندسة والفنون التطبيقية بالجامعات، لتجميل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المبادرة القومية بتجميل العاصمة الإدارية الجديدة.
وافق المجلس على اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة عين شمس وجامعة 6 أكتوبر، في المجالات الأكاديمية والتدريبية وتطوير البحوث العلمية المشتركة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بجانب تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تنفيذ القوافل الطبية وتبادل الخبرات الاستشارية في مختلف المجالات.
وافق المجلس على المشاركة في برامج هيئة فولبرايت للعام الأكاديمي 2022/2023، والمشاركة في ندوة تعريفية عبر الإنترنت، حول برامج الهيئة لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الإرشادات لهم حول كيفية التقديم في التخصصات العلمية والأدبية المختلفة.
ناقش المجلس استعداد الجامعات لتطبيق القبول الإلكتروني للعام الجامعي 2021/2022، وأقر الأسبوع الأول من أغسطس 2021 موعدًا نهائيًا لإجراء اختبارات القبول، حتى يتثنى إدخال قوائم الناجحين في اختبارات القبول على نظام القبول الإلكتروني بوقت كافٍ، قبل البدء في إجراءات القبول الإلكتروني بمراحله الثلاث، والتي تتزامن مع المراحل الزمنية للتنسيق الإلكتروني الحكومي.
أكد المجلس على ضرورة مراجعة أنظمة الدفاع المدني وتطبيق منظومة الأمن الصناعي لجميع منشآت الجامعات، وذلك تحقيقًا لمتطلبات السلامة لتوفير الحماية والسلامة لجميع العاملين بتلك المنشآت.
أحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 138، بشأن التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
