في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، تتوقع تشيلي، أكبر دولة منتجة للنحاس حتى الآن، الاستفادة من زيادة الرغبة في الحصول على المعدن الموصل. في شاط (فبراير) ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام تقريبا عندما راهن المستثمرون على زيادة الطلب عليه في توصيلات الشبكات الكهربائية ومحطات شحن السيارات وتوربينات طاقة الرياح.
لكن شركات التعدين تحذر من أن السياسة التشيلية يمكن أن تؤخر الاستثمار في موارد البلاد الغنية من النحاس والليثيوم. مزيج من الاضطراب الاجتماعي وكوفيد – 19 وخطط لإعادة كتابة دستور حقبة بينوشيه في البلاد يهدد بردع الداعمين الماليين، وفقا لدييجو هيرنانديز، رئيس جميعة التعدين الوطنية في تشيلي، سونامي Sonami.
يقول “إذا كنت مستثمرا، فربما ترغب في الانتظار لرؤية نتيجة هذه العملية بدلا من اتخاذ قرارات استثمارية الآن”.
ليس هناك شك في رغبة العالم المتزايدة في الحصول على النحاس. توربينات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وشبكاتها تستخدم ما يصل إلى 12 ضعف المعدن المستخدم في أنظمة الطاقة غير المتجددة.
في الوقت نفسه، تحتوي السيارة الكهربائية على 80 كيلو جراما من النحاس – ما يعادل نحو أربعة أضعاف المعدن الموجود في السيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري، كما ورد في تقرير صدر عن مورجان ستانلي في كانون الثاني (يناير). يتوقع البنك أن يزداد الطلب من قطاعي الطاقة والسيارات بمعدل نمو سنوي مركب 7 في المائة، ليصبح 5.2 مليون طن، بحلول 2030.
لكن تشيلي تكافح لتوسيع الإنتاج مع عدد قليل من المشاريع الجديدة المخطط لها. وهي لا تزال تنتج النحاس أكثر من الدول الثلاثة التالية مجتمعة لكن حصتها من الإنتاج تراجعت 1.6 نقطة مئوية في 2020 مقارنة بالشهور الـ12 السابقة. وتراجعت جاذبيتها لشركات التعدين أكثر من عشر نقاط في مؤشر الجاذبية الاستثمارية الأخير الخاص بالمناطق، وهو تصنيف يجمعه معهد فريزر، وهو مؤسسة فكرية كندية.
مثل هذه البيانات تثير الشك. مع ذلك، هناك تفاؤل بأن المراجعة الحالية لدستور تشيلي لن تؤثر في التعدين. يقول إيفان أرياجادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفجاستا Antofagasta للتعدين، المدرجة في في مؤشر فاينانشيال تايمز 100، إن النظام القانوني ضمن مستوى من الاستقرار يسمح بالاستثمار في التعدين.
كما تلعب الدولة أيضا دورا مهما في الصناعة، ممثلة في كودلكو Codelco – أكبر شركة لإنتاج النحاس – المملوكة للدولة، التي أنتجت العام الماضي 1.73 مليون طن من المعدن.
يقول أرياجادا “من المحتمل أن تكون بعض التغييرات هنا وهناك، لكن في النهاية، إذا كان هذا الأنموذج ناجحا من وجهة نظر تطوير الاستثمار في صناعة التعدين، وبالتالي النمو، فسيتم الاحتفاظ بمعظم مكوناته”.
أصبحت شيلي أكبر منتج للنحاس بعد موجة من الاستثمار الخاص في التسعينيات، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت كمية المعدن الموجود في رواسبها.
ارتفع الإنتاج من 1.6 مليون طن في 1991 إلى 5.5 مليون طن في 2004، لكن الانخفاض في درجات الخام – نسبة النحاس في الصخور – يعني أن الصناعة مضطرة إلى مضاعفة الاستثمار لمجرد الحفاظ على الإنتاج.
يقول هيرنانديز إن درجة النحاس في تشيلي انخفضت من 1 في المائة في 2004 إلى 0.67 في المائة في 2019.
في ظل هذه الخلفية وجود إطار قانوني واضح أمر حتمي لجذب الاستثمار. يقول: “أصبح الإطار القانوني أكثر أهمية من ذي قبل. إذا كانت لديك درجة متوسطة من المعدن، فإن مردودك سيحتاج إلى فترة زمنية أطول وستحتاج إلى مزيد من الثقة في الإطار القانوني للدولة”.
في الوقت نفسه، تواجه شركات تعدين النحاس في تشيلي ضرائب أعلى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تمويل الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
حافظت الصناعة على الإنتاج عند 5.8 مليون طن العام الماضي على الرغم من الاضطراب الناجم عن كوفيد – 19. يقول أرياجادا: “كانت هذه هي الصناعة الوحيدة التي استمرت في التحرك وحافظت على الاستثمار”. لكن البرلمان التشيلي وافق في آذار (مارس) الماضي على اقتراح بزيادة الضرائب على مناجم النحاس والليثيوم.
إذا تم المضي قدما في الخطة، فستزيد الضريبة على كبار المنتجين من 3 في المائة إلى 10 في المائة، وما يصل إلى 100 في المائة من الدخل الإضافي إذا بلغت أسعار النحاس 4.50 دولار أمريكي للرطل.
يقول المحللون في بي إم أو كابيتال ماركيتس BMO Capital Markets: “نعتقد أن نوعا من المراجعة للنظام المالي الحالي للتعدين في تشيلي محتمل”، لكنهم يضيفون أن “التنفيذ الفعلي” قد يتأخر حتى الموافقة على الدستور الجديد، الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في العام المقبل.
يقول أرياجادا إن الضرائب المرتفعة قد تعيق فرصة تشيلي في أن تصبح منتجا “للنحاس الأخضر”، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة. وهي عملية يتم تشغيلها بواسطة ضوء الشمس في صحراء أتاكاما، التي تحتوي على واحد من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم.
يضيف: “هذه ميزة مهمة للغاية، أن توفر تشيلي النحاس الأخضر للعالم. هذه فرصة هائلة للصناعة”.
وفقا لأرياجادا، الضرائب التي تفرضها البلاد على صناعة التعدين مرتفعة بالفعل وتحتل المرتبة الثانية، بعد أستراليا. يقول: “من المهم أن تتطور الصناعة وألا تصبح الضرائب عبئا”.