أكدت وزيرة المالية في الحكومة الكويتية الجديدة ضرورة العمل الفترة المقبلة من أجل استكمال معالجة الكثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن وأبرزها الملف الاقتصادي.
وبحسب كونا، أوضحت مريم العقيل أن معالجة الملفات الاقتصادية لن تتحقق إلا عبر السعي إلى استدامة وتنويع الاقتصاد والذي يُعد من أبرز ركائز الخطة التنموية التي تعمل الحكومة على معالجتها تحقيقاً لرؤية “كويت جديدة 2035”.
وأشارت العقيل إلى أن هناك الكثير من الملفات الأخرى التي تتطلب مضاعفة الجهود المخلصة لإنجازها مناشدة الجميع العمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن.
وأوضحت أن المرحلة المُقبلة تحتاج إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين شركاء التنمية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومجلس الأمة الكويتي بغية دفع عجلة التنمية في البلاد.
وشددت، عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) ووضع الكويت بين مصاف الدول المتقدمة.
كما أعربت العقيل عن شكرها بالثقة الغالية في تجديد الثقة بها وإعادة توزيرها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتستكمل جهودها السابقة في خدمة الوطن والمواطنين خلال المرحلة المُقبلة.
