قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منح الوافدين الأجانب المتقاعدين وزواجتهم إقامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.
وبحسب صحيفة الإتحاد، فإن تلك الخطوة جاءت وفق شروط وضوابط من أهمها:
1- أن يتمتع المستفيد وزوجه بضمان صحي.
2- أن يكون مالكاً لعقار في الدولة غير مرهون لأي جهة وبقيمة لا تقل عن مليوني درهم إماراتي.
3- أن تكون لديه وديعة بنكية في أحد المصارف بالدولة لا تقل عن مليون درهم إماراتي.
4- أن يكون لديه ما يثبت أن له دخلاً شهرياً لا يقل عن 20 ألف درهم إماراتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
ووفقا للصحفية، فإنه يجوز الجمع بين الحالتين 2 و3 على أن يتم تقديم ملكية العقار مضافاً إلى المدخرات بحيث لا يقل الإجمالي عن مليونيي درهم.
يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تتولى تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2020.
وجاء القرار تشجيعاً للأجانب المتقاعدين على المساهمة في التنمية المستدامة بالمناخ الاستثماري في دولة الإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في منتصف العام الماضي قانونا “يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة”.
ولجذب المزيد من الوافدين للدولة، أقرت هيئة الثقافة بالإمارة مؤخرا أول تأشيرة ثقافية طويلة الأمد للمبدعين. حيث يوجد بالإمارة 6 آلاف شركة معنية بالثقافية والفن.
180 يوماً
كما تتناغم تلك القرارات مع القرارات السيادية لدولة الإمارات التي تتيح حالياً تأشيرة طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.
ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثاً لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر، استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.
“البطاقة الذهبية”
وهذه القرارت تتناغم ما تستهدفه الدولة من جذب عدد أكثر من الوافدين المستثمرين من شتى بقاع العالم، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في مايو/أيَّار، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططاً لتيسير قواعد منح التأشيرات.
وتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، وسط معاناة سوق تراجع سوق العمالة بالمنطقة ككل.
