بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج

السفيرة نبيلة مكرم: التعاون مع البورصة استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصري

وزيرة الهجرة: زيادة معدل تحويلات المصريين في الخارج ثقة في القيادة السياسية والاصلاحات الاقتصادية

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة: تعريف المصريين بالخارج بالقنوات الاستثمارية يعزز من استثماراتهم في البورصة

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بحضور النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحنان وجدي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب؛ لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري.

وعقب انتهاء فعاليات افتتاح جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وقعت السفيرةً نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بوجودها بالبورصة المصرية مقدمة الشكر للدكتور محمد فريد رئيس البورصة والجهد المشترك للانتهاء من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، مؤكدة رغبة وحرص من المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي ٥٥ كيانًا بالخارج، ولذا جاء الحرص على استعراض التعاون مع البورصة المصرية والشركات العاملة في المجال لتقديم معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها .

كما تلقت الوزارة الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الخامس على مستوى العالم في تحويلات العاملين بالخارج، وهذا يرجع لثقة المصريين بالخارج في القيادة السياسية والمناخ الاستثماري في مصر وبرنامج الاصلاح الاقتصادي وثبات سعر الصرف.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يفتح آفاق اضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم .

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقا للبروتوكول فسيتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، كما سيتم تنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وكذا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور محمد فريد الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة لدعم ورعاية شئون المصريين في الخارج، مؤكدا أن العمل الجماعي من شأنه أن يسرع من وتيرة تحقيق المستهدفات وخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي ورفع مستويات معرفة المصريين في الخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة.

تأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود التي تبذلها إدارة البورصة لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وكذا تكاملا مع سعي الدولة المصرية لنشر ثقافة الاستثمار لدى كافة قطاعات الشعب المصري، وكذا العمل علي دمج جموع المصريين في الحياة الاقتصادية، وخاصة المصريين في الخارج، وذلك بالتزامن مع إطلاق البورصة المصرية حملة إعلامية واسعة لرفع مستوي الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى المواطنين، وخاصة المصريين في الخارج وإبراز دور البورصة المصرية في تمويل واستدامة الأهداف التنموية.

ذكر رئيس البورصة أن شركات الوساطة مدعوة للمشاركة في هذا العمل عبر تنسيق إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار، مؤكدًا أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع اطلاق إدارة جديدة تحت اسم “Client Relation Management” في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.