أصبحت التهديدات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية تأخذ حيزا كبيرا من متاجر التطبيقات، حيث تستهدف هذه التطبيقات مستخدميها عن طريق إخفاء شيفرة ضارة أو إعطاء التطبيقات صلاحيات ليست بحاجة إليها في سبيل الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم، لذلك عمل كل من “جوجل” و”أبل” على تشديد المعايير التي يجب الوصول إليها ليتمكن مطورو التطبيقات من نشر تطبيقاتهم في متجري “جوجل بلاي” و”آب ستور”.
وتعمل “جوجل” على تحديث سياسة متجرها حيث باتت تجبر المطورين على استخدام كلمات ومعلومات واضحة في وصف تطبيقاتهم وأسمائها والشعارات الخاصة بها، لضمان عدم خداع المستخدمين، وستقوم الشركة بحظر أي تطبيق على المتجر يستخدم كلمات لتحفيز المستخدمين على تحميله غير مبنية على أسس دقيقة، وذلك مثل استخدام كلمات “أفضل تطبيق” في الوصف أو العنوان أو كاسم الشركة، وتسمية الشركات بأسماء تشجع المستخدمين على تحميل التطبيقات للدلالة على أنها أفضل شركة دون الاستناد إلى معلومات حقيقية.
كما ستمنع “جوجل” المطورين من وضع معلومات على شعار تطبيقاتهم لخداع المستخدمين حول أفضلية التطبيق والأمر ينطبق على استخدام الرموز التعبيرية في أسماء التطبيقات، كما ستلزم سياسة المتجر استخدام 30 حرفا كحد أعلى لأسماء تطبيقاتهم، كما ستدربهم على وضع شعارات واضحة دون كتابة أي معلومات مضللة أو مخادعة، وهو الحال مع الاسم بالاكتفاء بكتابته بشكل واضح، وستلزم “جوجل” المطورين بتجنب وضع أي معلومات مشابهة في الصور ولقطات الشاشة في صفحة التطبيقات على متجر بلاي، أو حتى في الوصف القصير أسفل أسماء التطبيقات مباشرة.
إضافة إلى ذلك، تدخل السياسات الجديدة المتعلقة بأصول معاينة التطبيق حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2021، وتنطبق هذه السياسات على الرسومات المميزة ولقطات الشاشة ومقاطع الفيديو والأوصاف المختصرة المستخدمة لعرض وظائف التطبيق، كما تطالب “جوجل” المطورين بترجمة الأصول وتسهيل قراءتها، حيث يمكن للمستخدمين إصدار أحكام سليمة حول ما إذا كانوا يريدون تثبيت تطبيق أم لا.
وتطلب الإرشادات أن تكون الرسوم ومقاطع الفيديو والأوصاف المختصرة تمثل بدقة التطبيقات والألعاب، وتوفر معلومات كافية للمستخدمين.
من جانبها، قالت “أبل” إنها رفضت ما يقرب من مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها للمرة الأولى عام 2020، ويمثل هذا الإعلان مؤشرا على الشفافية حول كيفية موافقتها على تطبيقات “آيفون” ورفضها استجابة للتدقيق، وتحاجج “أبل” أن من خلال وجود نظام توافق فيه الشركة على كل من 1.8 مليون تطبيق في المتجر وتحديثاتها، والتحقق من التطبيقات مقابل قائمة طويلة من قواعد متجر التطبيقات، يمكن أن تحافظ على مستخدمي “آيفون” في مأمن من عمليات الاحتيال والبرامج الضارة وتجربة المستخدم المنخفضة الجودة.
وقالت “أبل” إنها رفضت الشهر الماضي 3.2 مليون عملية تثبيت للتطبيقات التي تستخدم شهادة مؤسسة، وهي طريقة للتهرب من متجر التطبيقات باستخدام أداة تستخدمها الشركات الكبرى لتثبيت تطبيقات الاستخدام الداخلي عبر أجهزة “آيفون”، كما أنها استخدمت مزيجا من 500 مراجع بشري وفحوص آلية لمراجعة ما يقرب من خمسة ملايين تطبيق سنويا، بما في ذلك التحديثات بين عامي 2017 و2019، مع معدلات رفض تراوح بين 33 و36 في المائة.
وكشفت الشركة عن إحصاءاتها للعام الماضي من حيث التطبيقات والمتجر، حيث رفضت “أبل” ما يقرب من مليون تطبيق تم تقديمها للمرة الأولى، ورفضت ما يقرب من مليون تحديث للتطبيق، كما أزالت 48 ألف تطبيق لاستخدامها ميزات مخفية أو غير موثقة، وأزالت 150 ألف تطبيق لأنها تم نسخها من تطبيق آخر، إلى جانب إزالتها 215 ألف تطبيق لأنها جمعت كثيرا من بيانات المستخدم أو غيرها من انتهاكات الخصوصية، وحذفت من متجرها 95 ألف تطبيق بسبب الاحتيال، غالبا بسبب تغييرها بعد مراجعة “أبل” لتصبح نوعا مختلفا من التطبيقات، وأوقفت 470 ألف حساب من برامج المطورين بسبب الاحتيال.
وأشارت إلى أن متجر آب ستور هو جزء أساسي وغير قابل للتجزئة من أعمالها، وأنه الطريقة الوحيدة للمستهلكين لتثبيت البرامج عبر “آيفون”، كما أن السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من خارج متجر التطبيقات، كما يفعل أندرويد، من شأنه أن يوجد مخاطر أمنية.