أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن توقيع اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك) لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ووقع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وباسم السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك) بحضور كبار الموظفين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطا تمويليا دوارا بقيمة 10 مليون دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها وبنسبة تمويل 100% من قيمتها مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهرا بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية “تؤكد هذه الاتفاقية على أواصر الأخوة التي تجمع السعودية والعراق وتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات وتأتي ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق بما يتجاوز 1.5 مليار دولار”.
وأكد أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعد أحد أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الأزدهار المشترك بين الجانبين كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي بحيث ستفتح هذه الاتفاقية أسواقا جديدة أمام المنتجين السعوديين وستسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك) عن تقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعم وتمويل المشاريع الإنمائية في العراق وتحفيز العلاقات التجارية بين البلدين. مشيرا إلى أن “دور الصندوق يعكس توجهات السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي”.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقي. مفيدا أن الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري.
