خلال لقائها بمسئولي مركز تحديث الصناعة
أهمية وضع خطة عمل متكاملة للمركز ترتكز على التوسع في تقديم الخدمات ومؤشرات أداء لقياس العائد على القطاع الصناعي
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً الى أهمية تفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وقالت ان المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية للوزارة للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيرةً الى اهمية وضع خطة عمل متكاملة للمركز تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية مع وضع مؤشرات أداء لقياس المردود والعائد على القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مسئولي مركز تحديث الصناعة لاستعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية، حضر اللقاء المهندس/ احمد طه مساعد اول وزيرة التجارة والصناعة.
ولفتت الوزيرة الى ان الكفاءات والخبرات المتميزة المتوافرة بالمركز تمثل ركيزة أساسية لتعزيز دور المركز ككيان مؤسسي قادر على تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرة في هذا الإطار الى حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم للتوسع في أنشطة وبرامج المركز للمجتمع الصناعي وبما ينعكس ايجاباً على زيادة إنتاجية وجودة منتجات المنشأت المستفيدة.
وأشارت جامع الى أهمية تدشين منصة الكترونية للصناعة الوطنية توفر المعلومات للقطاع الصناعي وتسهم في ربط مختلف الصناعات المصرية وتطوير سلاسل القيمة المحلية، لافتةً الى أهمية تفعيل برامج المركز الموجهة للقطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وترشيد استهلاك الطاقة الى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة الوطنية
ومن جانبه قال الدكتور/ عمر طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان المركز يسعى لتنفيذ خطة ورؤية الوزارة لخلق بيئة مناسبة للقطاع الصناعي ودعم المشروعات الانتاجية المستهدفة على المستويين الفردي والقطاعي من خلال تنفيذ برامج شاملة للدعم الفني لتحقيق النمو الصناعي المستدام، مؤكداً في هذا الإطار حرص المركز على تقديم المزيد من الخدمات المتميزة للقطاع الصناعي بما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير
