توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي يتعلق بضرائب الشركات العالمية متعددة الجنسيات والمتواجدة بأكثر من دولة.
وبحسب ما نقلته رويترز عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت، تم الاتفاق على الالتزام بحد أدنى عالمي من ضريبة الشركات لا يقل عن 15% من أرباحها من كل بلد على حدة، بما يعمل على تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحاجة إلى ضرائب وطنية على الخدمات الرقمية سوف تتلاشى بمجرد أن يكون الحل العالمي في مكانه.
وأضاف: “بعد سنوات من النقاش، توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعلها مناسبة للعصر الرقمي العالمي”.
عقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً على مدار يومين بدأ أمس الجمعة للنظر في اتفاق حول ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، والتي حالت الخلافات الأوروبية الأمريكية في السابق دون الوصول إلى اتفاق بشأنها.
شكلت المجموعة في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ستة دول شملت فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع وزراء مالية تلك الدول لمناقشة القضايا الاقتصادية.
نقاط خلافية سابقة
كانت خلافات سادت بين مفاوضين عالميين حول إعادة صياغة القواعد الضريبية للعصر الرقمي. وسادت الخلافات حول الحدِّ الأدنى لإيرادات الشركات؛ كأحد المعايير لحلِّ المشكلة المتعلِّقة بكيفية فرض ضرائب على الشركات الأمريكية العملاقة بقطاع التكنولوجيا، التي تعمل في أسواق عالمية، مثل: “أمازون” و”فيسبوك”.
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسؤولين الأوروبيين اقتراحاً بأن تدفع الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليار دولار فاتورتها الضريبية في الأماكن التي تعمل فيها، وهو ما لم يتحمس له الأوروبيون حيث رأوا أن المقترح الأمريكي يقصر دفع الضرائب على 100 شركة فقط، وفقاً لما نقلته بلومبرع عن مصادر كانت مطَّلعة على المناقشات.
وأرادت بعض البلدان تطبيق القواعد على شركات التكنولوجيا فقط، بحجة أنَّ النظام الحالي للقواعد الضريبية لا يتناسب مع نماذج الشركات الرقمية، لكنَّ الولايات المتحدة عارضت ذاك التوجه، الذي من شأنه نقل الإيرادات بعيداً عن الولايات المتحدة، لأنَّه يؤثِّر بشدَّة في الغالب على الشركات الأمريكية.
