شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة ، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين من خلال المنصة الإلكترونية (زووم) ضمن أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بشكل افتراضي إفتراضياً خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري ، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب ، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين ، والذى أوضح أن عدد الأيدي العاملة في فلسطين 150 ألف عامل حالياً بما يمثل 20 % من القوى العاملة الفلسطينية ، تتعمد في ذلك إسرائيل بتشغيل 40 % منهم دون تصاريح عمل ، في غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها .

كما استعرض الفيديو أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65 % من حجم القوى العاملة ، وهو القطاع الأكثر خطورة بين قطاعات العمل المختلفة ، وعرض الفيديو إنه خلال عام 2020 تركزت الغالبية العظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف العمال الفلسطينيين ، حيث توفي 47 عاملا ، وأصيب 7000 آخرين ، كما يخسر العمال أكثر من 40 % من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين بما يمثل مليار شيكل سنوياً .

بدوره قدم فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر لنصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني ، والسيد غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية ، وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال بالمؤتمر ، والمنظمات والهيئات العربية والدولية ، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تكون فلسطيني الجنسية لتحب فلسطين ، في حبها يأتي بالفطرة مع الولادة ، فهناك قوانين وأعراف دولية وقرارات أممية يضرب بها عرض الحائط ، حيث تتواصل أعمال التطهير العرقي ، بحي الشيخ جراح ، وحي بطن الهوى ، بمساعدة ميليشيات متطرفة لإخلاء الأحياء بشكل قسري ، بموجب قرارات زائفة وباطلة ، وعقوبة من يقف أمامها الاعتقال والقتل .

وأضاف المطيري أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة زادت الوضع سوءاً ، ليضيف الإغلاق الكلي والجزئي وإجراءات الحظر المزيد من الضغوط الإقتصادية في ظل شح الموارد ، وكذلك حصار وسائل الإنتاج ، وارتفاع وتيرة المستوطنات ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية ، مما أدى لفقدان العديد من العمال وظائفهم بما أدي إلى إرتفاع نسب البطالة والفقر .

وناشد المطيري أحرار العالم مناهضي العنصرية لإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأفعال المشينة ، ودعا أطراف العمل الثلاث لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم الصندوق الوطني للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل العربية .

بدوره قدم نصري أبو جيش الشكر لمدير منظمة العمل العربية ومدير عام منظمة العمل الدولية ، والحضور ، مشيراً إلى ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، وما خلفه من دمار بعد هجماته الأخيرة والتى أسفرت عن 350 شهيداً نصفهم من الأطفال والنساء ، وأكثر من 2000 من الجرحى ، و 75 ألف مشرد ، وهدم 1500 وحدة سكنية ، و 2000 منشأة اقتصادية ، ومولدات الطاقة ، ومراكب صيادين ، ومخلفات زراعية ، كما أنه حتى هذه اللحظة يتواصل العدوان على العاصمة الفلسطينية القدس الشريفة وتسريح المواطنين .

وأكد أبو جيش أن الاحتلال الاسرائيلي استغل الجائحة لفرض سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم المنازل وتشديد الإغلاق والتمكن في حركة الأفراد والبضائع بما دفع عملية السلام إلى حافة الهاوية ، حيث يواجه الشعب الفلسطيني سياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بالحياة بدولة حرة وعاصمتها القدس .

وطالب أبو جيش من مدير عام منظمة العمل الدولية أن يتم تحويل هذا التقرير إلى قرارات وتوصيات تساعد عمال فلسطين وتوقف ما يتم في حقهم ، ويوضع على طاولة المؤتمر الحالى ويؤخذ في توصياته .

ومن جانبه دعا مدير منظمة العمل العربية إلي دعم التشغيل في فلسطين وخفض نسب البطالة والتي وصلت لنسبة 50 % من القوى العاملة وهي الأعلى في العالم ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم اعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر دعم المانحين ، كما دعا الحضور من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .