وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحَّفزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التى لاقت ترحيبًا من المصدرين.
أضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر فى اتفاقيات التسوية التى تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحًا أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دورى بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملى.
