كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حجم صادرات القطاع، حيث ارتفعت خلال الفترة (يناير- أبريل) من العام الحالي بنحو 30% لتسجل ما قيمته 1.950 مليار دولار مقابل 1.496 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح رئيس المجلس التصديري خالد أبو المكارم إلى نمو أداء صادرات معظم البنود السلعية للقطاع في بيان له اليوم الأحد حصلت “أرقام” على نسخة منه، لافتا إلى أن صادرات” منتجات اللدائن والبلاستيك” ارتفعت بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ،كما زادت “منتجات الكيماويات العضوية” بنسبة 62%، و”الكيماويات غير العضوية” بنسبة نمو 47%، و”الأحبار والدهانات” بنسبة 36%، و”الخلايا الجافة والبطاريات” بنسبة 92%، و”المواد اللاصقة” بنسبة 47% و”المنتجات الزجاجية” بنسبة ارتفاع بلغت 5%، كما زادت صادرات “منتجات الأسمدة” بنسبة 1%مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.
وحول أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال الـ 4 أشهر الأولي من 2021، قال أبو المكارم إن صادرات القطاع إلى ” إيطاليا” بلغت ما قيمته 140 مليون دولار وبـمعدل نمو 17%، وإلى “الولايات المتحدة الأمريكية” ما قيمته 105 ملايين دولار مرتفعة بنسبة 13%، وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية إلى “البرازيل” ما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204% .
وأضاف أن إجمالى صادرات القطاع إلى “فرنسا” بلغت خلال 4 أشهر من العام الحالى ما قيمته 94 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 8%، كما زادت إلى “بلجيكا” لتسجل 67 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 89%، وإلى “اليونان”بنحو 67 مليون دولار وبزيادة بلغت 97%، فيما زادت صادرات الصناعات الكيماوية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 12% لتبلغ ما قيمته 65 مليون دولار، وإلى “أسبانيا” ما قيمته 64 مليون دولار بنسبة نمو 2 %، وإلى “السودان” ما قيمته 52 مليون ‏دولار بنسبة نمو 15%.
وأرجع أبو المكارم الزيادة الملموسة إلى الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية ‏والتصديرية، حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من ‏إجمالي قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة ‏النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع ‏الخاص.
وأوضح أن السياسات التى اتبعتها الحكومة بعدم اللجوء إلى الغلق الكلي، واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة ‏مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على ‏الأسواق التصديرية.‏
وأكد أبو المكارم فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن أغلب الدول تعاني من أزمة الإغلاقات وصعوبات في توافر سلاسل التوريد، بسبب سياسات حكومتها ‏تجاه التعامل مع أزمة كورونا ،مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلا من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول ‏التى خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التي ارتفعت خلال الربع الأول ‏من عام 2021.