رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال : توفير المعلومات عن احتياجات كل دولة من صادرات وواردات مهمة مكاتب التمثيل التجارى .. و وجود منصة الكترونية تحتوى على جميع المعلومات عن دول القارة يحقق التكامل فيما بينها
أكد جمال أبو على، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هناك مجهودات قوية لدعم الشركات التى تبحث عن الاستثمار فى افريقيا او تسعى لجذب استثمارات وشركاء لها من دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والسفارات الموجودة بالدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية ، و يتم تجميع معلومات عن كل هذه الأمور، بحيث يحدث نوع من التكامل لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة فى هذا الأمر.
و أضاف فى تصريحات على هامش فعاليات منتدى هيئات الاستثمار الافريقية ، أن جلسات المؤتمر أظهرت أن هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة فى القارة الافريقية للمستثمرين المصريين والأفارقة على حد سواء ، موضحا ان هذا دور مكاتب التمثيل التجارى من خلال العمل على تحليل الدول الافريقية المختلفة ومعرفة احتياجات كل دولة من صادرات وواردات، ويتم نقل هذه المعلومات للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى افريقيا، خاصة و أن معظم المستثمرين يتوجهون للأسواق التى لديهم معلومات جيدة عنها، أو من خلال عمله فى هذه الأسواق من قبل ومعرفته الجيدة بها ، لذلك فتوفير المعلومات عن الأسواق الافريقية يعد فى غاية الأهمية ، مشيرا إلى أهمية وجود منصة الكترونية تحتوى على جميع المعلومات عن دول القارة الافريقية لتحقيق التكامل فيما بينها ، وتسهيل وتسريع الاجراءات على المستثمرين ، فتوفير المعلومات بطريقة متاحة للمستثمر افضل بكثير.
و أوضح أهمية توفير التمويل بضمان مؤسسات التمويل، لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن الأمان والطمأنينة فى الأسواق الخارجية ، وهنا يأتى دور المؤسسات التمويلية المحلية والدولية لدعم هذا المستثمر ، بحيث يكون هناك ضمان مثل ضمان الصادرات ، وحاليا فإن الدولة تبذل جهودا لتحقيق هذا الأمر .
وأشار إلى أن من ضمن العوائق التى يعانى منها المستثمر فى القارة الافريقية هى البنية التحتية ، موضحا ان القارة الافريقية تعمل على تذليل هذا العائق بشكل كبير ، وهناك مبادرة القاهرة ـ كيب تاون والتى تصل من شمال افريقيا إلى جنوبها ، وهناك أيضا المناطق اللوجيستية والموانئ، لافتا الى أن كل هذه الأمور تعمل عليها الدول الافريقية حاليا ، وكلما تحسنت زادت معها حجم التبادل التجارى بين دول القارة ، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية فى حد ذاتها تحتوى على فرص استثمارية للمستثمرين ، لأن من يقوم بهذه الأعمال فى نهاية الأمر هو القطاع الخاص
