النائبة راوية مختار: إنشاء قاعدة بيانات لكل عقار يسهم في دمج الثروة العقارية مع الاقتصاد الرسمي
أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن مركز كفر الدوار، أن حصر الثروة العقارية مطلب مهم ويقنن العقارات المرخصة وغير المرخصة بما يضمن حقوق الدولة.
وأوضحت “مختار” في تصريح لـ بوابة “أرقام”، أن الهدف من مشروع حصر الثروة العقارية سيتم من خلال إنشاء رقم قومي لكل عقار ودمج جميع الوحدات العقارية في الاقتصاد الرسمي، مشيدة بقرار إنشاء قاعدة بيانات لجميع الوحدات داخل كل محافظة.
وتدرس الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنشاء قاعدة بيانات في كل محافظة لحصر حجم الثروة العقارية، وذلك بهدف دمجها للاقتصاد الرسمي وزيادة الإيرادات للخزانة العامة للدولة، حيث يرى نواب أن القرار يعد نقلة نوعية، كما أنه يأتي لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، بينما طالب آخرون بإعفاء السكن الخاص والاكتفاء برسوم التسجيل فقط.
ويرى مراقبون، أن إجراءات التسجيل الجديدة ستظهر أرقامًا مختلفة في حجم الثروة العقارية، لا سيما بعد حصرها، حيث منذ أن شرعت الحكومة المصرية بوضع أسس منظومة لحصر الثروة العقارية، وتشير التقديرات إلى أن 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن حصر الثروة العقارية يقضي على العشوائية، كما أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لدعم التنمية المستدامة 2030، لافتة أن القرار يمثل طفرة نوعية واقتصادية كبيرة لمصر.
وطالب النائبة راوية مختار، بدراسة جدوى دقيقة وإنشاء قاعدة بيانات محكمة، مشددة على طريقة التنفيذ وآلياتها، وذلك لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث أنها تواجه العشوائيات، كما أنها تقلل الخسائر التي تتكبدها الدولة بأكثر من 50% في العقارات المنهارة والكوارث.
