تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” على أساس سنوي 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. فيما تراجع 0.5 في المائة على أساس فصلي (مقارنة بالربع الرابع 2020).
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 11.7 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف “أوبك +”، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 2.9 في المائة لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، مدعوما بنمو القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.4 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي وكذلك القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري هو الأفضل خلال خمسة فصول (منذ الربع الرابع 2019) مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي”.
أما عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق “الربع الرابع 2020″، فتراجع الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 0.5 في المائة.
وتراجع القطاع النفطي 8.7 في المائة للسبب سالف الذكر نفسه، بينما نما القطاع غير النفطي 4.9 في المائة، بدعم نمو القطاع الخاص 6.3 في المائة، إضافة لنمو القطاع الحكومي 1.7 في المائة.