أدت الضبابية التي تحيط بانتشار فيروس كورونا الجديد إلى زيادة توقعات مديري الصناديق بأن 2020 سيشهد تراجعا في إصدارات السندات بالعملة الصعبة من منطقة الخليج مقارنة بالعام الماضي.
وتزايد لجوء الحكومات والشركات في منطقة الخليج إلى أسواق الديون في السنوات القليلة الماضية لإعادة ملء خزائنها التي استنزفها تراجع أسعار النفط، بينما تستفيد من تراجع أسعار الفائدة عالميا.
وبحسب بيانات رفينيتيف، أصدرت دول الخليج العام الماضي سندات دولية برقم قياسي بلغ 87.6 مليار دولار، وهو ما يفوق 71.8 مليار دولار في 2018 والمستوى القياسي السابق البالغ 84 مليار دولار.
لكن زيادة في فوارق أسعار فائدة السندات في المنطقة منذ بداية العام تشير إلى أن تأثير انتشار فيروس كورونا في الصين على النمو الاقتصادي العالمي قد يترجم إلى زيادة في تكاليف التمويل لمصدري الديون في الشرق الأوسط، وهو ما يحتمل أن يكبح الاقتراض الجديد.
وقال رفائيل بيرتوني مدير أسواق الدين لدى جلف إنفستمنت كوربوريشن “الضبابية في السوق مؤخرا والفوارق الائتمانية الأكبر بصفة عامة بسبب فيروس كورونا قد تضيف مزيدا من الضبابية وستشجع مصدري الديون في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء الحكومات أو الشركات، على البحث عن مصادر بديلة للتمويل”.
وقال إن 2019 اتسم أيضا بنشاط مرتفع لإعادة التمويل، وهو ما يتوقع أن يقل هذا العام.
وأضاف أن القروض بديل جذاب “في الوقت الذي لدى بنوك المنطقة فيه ميزانيات عمومية قوية ووفرة في السيولة المتاحة للاستخدام”.
وقالت ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يستمر صمود البنوك في الإمارات في 2020، إذ يدعم الإنفاق الحكومي نمو الائتمان.
وتحسنت العام الماضي السيولة في القطاع المصرفي بالسعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، إذ عزز الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية ودائع البنوك. ومع هذا، فإنه على الرغم من زيادة التوترات العسكرية في منطقة الخليج مع تراشق إيران والولايات المتحدة بهجمات صاروخية الشهر الماضي، تمكنت السعودية من جمع خمسة مليارات دولار في سندات، ضامنة أسعار فائدة منخفضة.
وأعقب بيع تلك السندات صفقات لبنوك وشركات، لكن وتيرة الإصدار تباطأت الأسبوع الماضي، وهو ما يعود لأسباب منها عطلة العام الصيني الجديد.
وقال مصرفي متخصص في الديون مقره دبي “سنرى هذا الأسبوع، لكني لا أظن أن المسار توقف. لكن بالتأكيد فإنه بالنسبة للباحثين عن صفقات في الفوارق بين أسعار الفائدة الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، فإن الفوارق ارتفعت”.

* هوامش أعلى
وبحسب بيانات رفينيتيف، ارتفعت فوارق سندات الخليج منذ بداية العام. وشهدت
السندات الحكومة الدولية للسعودية المستحقة في 2049 اتساع الفوارق إلى 170 نقطة
أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مقارنة مع 148.5 نقطة أساس في الأول من يناير.
وبالمثل، زادت هوامش الدين الحكومي الصادر عن أبوظبي وقطر، وأيضا سندات أرامكو التي يحين موعد استحقاقها في 2049.
وقال ريتشارد بريجس من كريديت سايتس في لندن “استمر شعور العزوف عن المخاطرة بالأسواق الناشئة الأسبوع الماضي، إذ تتواصل المخاوف حيال التأثير على النشاط الاقتصادي بفعل انتشار فيروس كورونا الجديد”.
وقال بنك إم.يو.إف.جي الياباني اليوم الاثنين إن فيروس كورونا قد يخفض الطلب الصيني على نفط الشرق الأوسط ويقلص التدفقات السياحية إلى المنطقة، بينما من المحتمل أن تتأثر الواردات بفعل الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وأضاف إن “قناة نقل غير مباشرة” ستكون أيضا تأثير هبوط أسعار النفط على العجز في الموازنات العامة ومتطلبات التمويل والتصنيفات الائتمانية.
المصدر: رويترز