اتفقت آراء أعضاء جمعيتي “المصرية لمربي الدواجن” و”المصرية لتطوير صناعة الدواجن” على ضرورة توعية المستهلك بقيمة الدجاجة المحلية المبردة والمجمدة، قبل تطبيق القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية.
وقال ممثلون للجمعيتين في لقائهم مساء أمس الثلاثاء، إن اعتياد المستهلك المصري على شراء الدجاجة الحية، ثم ذبحها أمام عينيه، يتطلب توعيته بالمخاطر الصحية التي تنضوي على هذه العملية، خاصة: ما يتعلق بالتلوث الميكروبي من أدوات الذبح والتسخين، ثم إزالة الريش داخل ماكينة لا تخضع للتطهير الدائم، “وغسيلها بالماء غير كاف لضمان خلوها من البكتيريا أو الفيروسات الممرضة”.
وأوضح الدكتور إياد حرفوش الأمين العام للجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، إن ولاية فيرجينيا الأمريكية لا تزال تسمح بتداول الطيور الحية، لكنها تخضع لبرنامج صارم تُطلِق عليه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، برنامج تحسين ظروف تداول الطيور الحية، وليس منعه بطريقة مفاجئة.
وأضاف حرفوش أن الصين أعادت تداول الطيور الحية في عدد من مقاطعاتها، وذلك لوجود العديد من الأسواق الشعبية التي تتعامل بهذه الطريقة التقليدية في الذبح والبيع للمستهلك مباشرة، لكنها أخضعتها لنظام صارم يتعلق بعمليات التطهير، “حيث يتم إغلاق المحل يوما في الأسبوع لإخضاعه للتطير الشامل، كما يخضع لهذه العملية يوميا، بعد نهاية العمل”، وذلك ضمن نظام الأمن الحيوي الصارم.
من جهته، قال المهندس هشام عابد رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، إنه وفريق من المربين القدامى، خضعوا لدورات تدريبية مكثفة على نظام “تحسين ظروف تداول الطيور الحية”، لافتا النظر إلى أن فرجينيا والصين تجعل من اجتياز هذه الدورة، شرطا من اشتراطات ترخيص محل لبيع الطيور الحية.
وأعرب عابد عن مخاوفه إزاء التنفيذ الجبري للقانون، قبل معالجة الخلل في منظومة إصدار شهادات “سليم وخال من الأمراض”، التي ترافق شاحنات الدواجن الحية، حيث لا يتوافر في مصر سوى 5 معامل فقط للتحليل، “ومع ذلك يستغرق إصدار الشهادة أسبوعا، وهي فترة طويلة تفصل عمر بيع القطيع عن التنفيذ الفعلي، وهي فترة كفيلة بتغير الحالة الصحية للقطيع، ومعنى ذلك أن صاحب العنبر يمكنه بيع قطيعه المريض بالشهادة التي تم إصدارها قبل أسبوع من تنفيذ البيع”.
أما الدكتور محمود عجوة رئيس مجموعة “العجوة” للإنتاج الداجني، فأكد على ضرورة توعية المستهلك أولا بأهمية تناول الدواجن مبردة، ومجمدة، شرط أن تكون محلية، أي مذبوحة في مجازر محلية، وخضعت لرقابة صارمة من الجهات المسئولة، مثل: الطب البيطري، والصحة، والبيئة، والتموين، والزراعة، وأخيرا هيئة سلامة الغذاء المصرية، وهي الجهات التي تتصل بمنظومة الأمن الغذائي المصري.
وأضاف عجوة أن تنفيذ هذا القانون يلزمه أسطول من السيارات المبردة لنقل إنتاج يومي لا يقل حاليا عن 3.2 مليون دجاجة يوميا، لافتا النظر إلى التباعد الجغرافي بين المجازر وعنابر الإنتاج، خاصة في الوادي والدلتا، ما يعني نقل الدواجن الحية جبريا من العنابر إلى المجازر مسافات طويلة على الطرق العامة، والداخلية بين المدن والمحافظات.
واتفق الحاضرون على أنه لا يمكن تطبيق القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، بطريقة مفاجئة، قبل أن يتحول نحو 85 % من مستهلكي الدواجن في مصر إلى الدجاجة المحلية المبردة والمجمدة، وذلك بعد توفير المنافذ الحضارية المجهزة لهذا الغرض بكثافة تغطي معظم المدن والقرى، في المستقبل، ثم يتم تطبيق القانون لإجبار الـ 30 % الباقية على حذو الغالبية العظمى التي اتجهت الاتجاه الصحي والحضاري بعد امتلاكها الوعي الكافي بأهميتها.
وتعليقا على هذه التصريحات، أكد الدكتور محمد المناوي مدرس الأمن الحيوي في كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة، على ضرورة الانتقال التدريجي في تنفيذ هذا القانون، لضمان نجاحه، مفيدا أن الأمر يتطلب توعية المستهلك كما تحدّث عنها أعضاء الجمعيتين، إضافة إلى تكثيف منافذ بيع المبرد والمجمد، المطورة والمرخصة لهذا الغرض، حتى يجد المستهلك سهولة في شرائها، “وقبل هذا الإجراء، ستحدث العشوائية التي يجني ثمرتها الدجاج المستورد”.
