صرح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فى النصف الاول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع اجمالى الناتج المحلى الى 3,1 ترليون جنيه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
كما أشار الوزير إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوزت على 1,6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأكد الوزير أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والسادة الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى راينا صور الارفف الخالية فى محالاتها التجارية.
كما أشار الوزير إلى أن هذا النمو جاء مع دراسات استباقية لإنتاج السلع وأسعارها عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأشار الوزير إلى أن استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.
واضاف الوزير أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع الغير رسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.
