وخلال اللقاء، أطلع مسئولو البنك رئيس الوزراء على نتائج الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، والمجالات التي أحرزت فيها مصر تقدماً من خلال برامج الإصلاح الهيكلي الجاري تنفيذها، والمجالات الأخرى التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين وضع مصر على مؤشر سهولة أداء الأعمال.
من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي قام بها فريق البنك الدولي، من خلال العمل على تجميع البيانات من قطاعات مختلفة، ووضع التوصيات المتعلقة بالمجالات التي ينبغي العمل على تحسينها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تُولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتضعه في مرتبة متقدمة على أجندتها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارات المعنية تعمل على خطة عمل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفي مدى زمنى قصير، من أجل إحداث التغيير المطلوب الذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة، ليكمل النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في شقيه المالي والنقدي.