استعرض السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة؛ وقرر سيادته أنه بناءً على توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فقد صدر قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنه 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضويه عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية، وقد وضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اللجنة عملت على محاور ثلاثة؛ المحور الأول: تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم. موضحًا أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وقد تقدم خلال تلك المرحلة عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحقًا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (1818) مستحقًا، من إجمالي عدد (2531) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى واستوفوا مستنداتهم. وأما المحور الثاني: فقد تمثل في تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم. حيث قامت اللجنة بتلقي المستندات من عدد (1053) مستحقًا من إجمالي عدد (3640) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن المحور الثالث: من محاور عمل اللجنة تمثل في فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، مقررًا أن هناك عدد (5329) مستحقًا للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، وأن السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء قد أعلن بتاريخ 20 يناير 2021 خلال احتفالية “الوفاء بالوعد” التي أقيمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة الاستجابة للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، ووجه بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لإبداء رغباتهم وتعويضهم وفقًا لها، ونفاذًا لهذا التوجيه؛ فقد جرى الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وأضاف سيادته أنه خلال تلك الفترة تقدم عدد (811) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد رغبة، وأوضح أن اللجنة حققت الرغبة الأولى لمن تقدم بطلب تحديد رغبة.
وختم الوزير/ علاء الدين فؤاد البيان مؤكدًا أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة.
وبموجب هذيْن القراريْن سيتم تمليك عدد (397) مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، فضلًا عن تقرير حق انتفاع لأحد المستحقين للتعويض بالأرض المقام عليها مسكنه، لكونها من أراضي طرح النهر، وسيتم تمليك عدد (52) مستحقًا لوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (135,900,000) فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعدد (604) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
وبموجب هذيْن القراريْن أيضًا سيتم تمليك عدد (261) مستحقًا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (255) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي (71) فدان تقريبًا. فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (5,484,200) فقط خمسة مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتيْن جنيه، لعدد (106) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.
