– عبد العاطى يشهد حفل التخرج للمتدربين من دول حوض النيل بعد إتمام دورة “هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة”
– مصر تدعم اشقائها الأفارقة من خلال بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل
– تنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية أحد المحاور الرئيسية لمصر
– تنفيذ العديد من المشروعات والدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل
التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالســـادة المتدربين من دول حوض النيل ، والمشاركين بالدورة التدريبية الواحدة والأربعون في مجال “هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة” ، وقام سيادته بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين من دول (السودان وجنوب السودان واوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا) ، مقدماً لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح ، وقد شارك في هذه الإحتفالية السادة ممثلى سفارات دول (اوغندا – تنزانيا – رواندا).
وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي ، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل – هيدرولوجيا الوديان – الإدارة المتكاملة للموارد المائية – أخلاقيات المياه – تصميم أعمال الحماية من السيول – حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية – التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية – نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية).
وقد تم عقد هذه الدورة التدريبية وإستضافتها بمركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك خلال الفترة من ٢٣ مايو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، بمشاركة (٢٠) مهندساً من دول حوض نهر النيل من دول (السودان – جنوب السودان – كينيا – تنزانيا – رواندا – أوغندا– الكونغو الديمقراطية – مصر ) ، والجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم سنوياً بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية – معهد بحوث المياه الجوفية – معهد بحوث النيل – معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومى لبحوث المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر ، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض ، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة ، حيث يتم تدريب عدد (١٠٠) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.
واختتم الدكتور عبد العاطى كلمته التى ألقاها بالإحتفالية بأن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا “بالأفعال لا بالأقوال” ، ودلل علي ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان ، وسد واو بجنوب السودان ، وخزان أوين باوغندا ، وسد روفينجي بتنزانيا) ، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل الي ممر للتنمية بدول حوض النيل ، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
كما أشار الدكتور عبد العاطى إلي أن مصر لم تعترض علي أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي ، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا.