استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها في مقر ديوان عام وزارة التخطيط وذلك لبحث مستجدات مشروع “إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint Fund، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد بالسيدة إيلينا بانوفا، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs ) وتقييم التمويل الحالي.
وأوضحت السعيد أن مشروع “إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى رئاسة اللجنة التي ستحدد استخدام التمويل المتاح وفق البرنامج الوطني المتكامل (INFF) مع باقي الشركاء ووكالات الأمم المتحدة.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أن مصر بصدد إطلاق التقرير الوطنى الطوعي الثالث لتقديمه هذا العام في المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي يتابع ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما ستنظم الوزارة حدث جانبي بعنوان “كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب”.
من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن اهتمام الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد بالسيدة إيلينا بانوفا، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs ) وتقييم التمويل الحالي.
وأوضحت السعيد أن مشروع “إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى رئاسة اللجنة التي ستحدد استخدام التمويل المتاح وفق البرنامج الوطني المتكامل (INFF) مع باقي الشركاء ووكالات الأمم المتحدة.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أن مصر بصدد إطلاق التقرير الوطنى الطوعي الثالث لتقديمه هذا العام في المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي يتابع ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما ستنظم الوزارة حدث جانبي بعنوان “كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب”.
من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن اهتمام الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
