تلقي السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، بعد اقتراح إحدى الصحفيات ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وقد جاء بالتقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تقوم بطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط الآتية :-
1-إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة.
2- قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، ” سعر الكيلو قائم 65 جنيه ” .
3- يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.
4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة ” المجمعات الاستهلاكية “.
كما جاء بالتقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان بالإجراءات التي سوف تتبع لنظام الكوبونات التي تم طرحها أمس، خلال المؤتمر الصحفي لمعالي الوزير للإعلان عن استعدادات العيد، أولها هي أن يكون الكوبونات توفرت في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية( شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية ) والشركات التابعة لها بفئاتها المختلفة” 20 و 50 و 100 جنيه “.
وأشار البيان إلى أن تلك الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية، وأكدت القابضة للصناعات الغذائية أن تلك الكوبونات قد أعدت بمواصفات خاصة لا يمكن تزويرها.
من جانبه وجه السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى – وزير التموين الشركة القابضة، الكشف الطبي على الخراف الحية قبل طرحها وكذلك توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم، وشدد علي ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية هذه الفترة.
وأشار احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي، إلى أن الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع شخصياً عمليات الطرح اليومي للحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، ويتابع يوميا تسيير الحملات من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات على الأسواق.