وزير الري الأسبق لـ “أرقام”:
تحركات مصر الأخيرة يُعبر عن رفضها لأي حلول أحادية تجاه سد النهضة
الرئيس السيسي أكد أن جميع الخيارات مفتوحة للحفاظ على أمننا القومي والمائي
أثيوبيا تخطط بمساعدات غربية للتحكم فى كل نقطة مياه بالنيل الأزرق
أثيوبيا تخالف الأعراف الدولية على حساب حقوق الشعبين المصري والسوداني
الخطاب الأثيوبي أمام مجلس الأمن مليء بالكذب والحقد الدفين تجاه دولتي المصب
أكد د. محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة وحتى ما قبلها مستفزة للغاية وتخالف القانون الدولي، كما أنها لا تراعي حقوق دول المصب، لافتا أن المياه حق للجميع وليس لأديس أبابا وحدها كما تزعم.
وثمن “علام” في حواره لـ مجلة “أرقام”، التحركات المصرية وزيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤكد على التنسيق الكامل بين مصر وواشنطن، كما يعبر عن رفض مصر لأي حلول أحادية من الجانب الإثيوبي على حساب الشعبين المصري والسوداني.
وأشار إلى أن أديس أبابا تريد اصطناع الأحداث واختلاق القصص على لسان رؤساء الاتحاد الأفريقى بدون أي خشية أو حساب من التسبب فى الإساءة إلى العلاقات الأفريقية والدولية، كما يؤكد على الاستخفاف الشديد بمجلس الأمن ورئيسه وأعضاءه لدرجة التوصية بإعادة الملف للاتحاد الأفريقي بالرغم من الفشل الذى استمر عامًا كاملا بدون التوصل إلى أي اتفاق بين الدول الثلاثة بسبب التعنت الأثيوبي.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن موقف مصر والسودان واضح من الأزمة، كما أنهما لم يرفضان التنمية في أديس أبابا، وهذا ما أكده الرئيس السيسي على وجه الخصوص، وقال أننا لسنا ضد التنمية لكن ليس على حساب شعوبنا، لافتا أن التنمية يجب أن تكون وقف الأعراف والقوانين الدولية، وليس على حساب شعوب دولتي المصب.. فإلى نص الحوار:
كيفت قرأت التصريحات الإثيوبية الأخيرة بخصوص الملء الثاني لسد النهضة ؟
التصريحات الإثيوبية الأخير وحتى ما قبلها مستفزة للغاية وتخالف القانون الدولي، وأنها لا تراعي حقوق دول المصب، كما أن المياه تُعد حقوق للجميع وليس لأديس أبابا وحدها كما تزعم.
كيف تابعت زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى واشنطن ؟
مصر تقوم بتحركات كبيرة على كافة الأصعدة، وزيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على التنسيق الكامل بين مصر وواشنطن للوصول إلى حلول مرضية، كما يُعبر عن رفض مصر لأي إجراء أحادي من الجانب الإثيوبي على حساب الشعبين الشقيقين المصري والسوداني.
هل لا تزال هناك خيارات لإجبار أديس أبابا على التراجع عن موقفها ؟
موقف مصر والسودان واضح من الأزمة، كما أنهما لم يرفضان التنمية في أديس أبابا، وهذا ما أكده الرئيس السيسي على وجه الخصوص، حيث قال أننا لسنا ضد التنمية لكن ليس على حساب شعوبنا، حيث أن التنمية يجب أن تكون وقف الأعراف والقوانين الدولية، كما أن الرئيس السيسي أخبر العالم من قبل أن مصر أمامها جميع الخيارات مفتوحة للحفاظ على أمنها القومي والمائي.
كيف ترى خطاب أثيوبيا المغلوط أمام مجلس الأمن؟
كما ذكرت كثيرًا من قبل في بعض وسائل الإعلام، يتضح من صيغة هذا الخطاب الأثيوبي أنه لافائدة من إضاعة الوقت في أي مفاوضات مع هذه الدولة المارقة بإدارتها الحالية، حيث أن الخطاب مليء بالكذب، الحقد الدفين، والعقد النفسية التاريخية، وعدم الخجل، واصطياد الكلمات والتصريحات لاختلاق الحجج، كما يؤكد على البجاحة السياسية بالإصرار على الخطأ بغض النظر عن القانون أو الأعراف الدولية.
ماذا تقصد أديس أبابا من الخطاب أو بعض التصريحات الكاذبة ؟
تريد اصطناع الأحداث واختلاق القصص على لسان رؤساء الاتحاد الأفريقى بدون أي خشية أو حساب من التسبب فى الإساءة إلى العلاقات الأفريقية والدولية، كما يؤكد على الاستخفاف الشديد بمجلس الأمن ورئيسه وأعضاءه لدرجة التوصية بإعادة الملف للاتحاد الأفريقي بالرغم من الفشل الذى استمر عامًا كاملا بدون التوصل إلى أي اتفاق بين الدول الثلاثة بسبب التعنت الأثيوبي.
كيف تابعت تصريحات الجنرال بالجيش الأثيوبي الأخيرة المستفزة ؟
الحقيقة. لقد هون البعض من تصريحات الجنرال الذى قال إن بعد الملء الثاني لن تستطيع مصر ضرب السد، وإلا أغرقت الأراضي السودانية، والذي زعم أنه بعد هذا الملء ستجئ إلينا مصر والسودان لاقتسام مياه النيل الأزرق، وهنا أقول أنه بناءً على البيانات المتداولة أن التخزين الثاني لن يكتمل بل جزء فقط لن يتعدى 4 مليار متر مكعب إضافية ليكون كامل المخزون 8 مليار متر مكعب، وهذا لن يكون عائقًا رئيسيًا لضرب السد. وأقصد هنا (إذا كان ضرب السد مطروحًا كخيار أو أحد الحلول الأخيرة).
هل السد كافي لخدمة أثيوبيا ومنع المياه بشكل كامل عن مصر والسودان ؟
الحقيقة. السد لن يكون كافيًا لاقتطاع مياه لصالح أثيوبيا ولن يؤثر تأثيرًا جذريًا في توزيع حصص المياه على الدول الثلاثة، فأقصى ما يستطيع تحقيقه هو امتلاءه على حساب مخزون السد العالي بجانب فواقد التخزين من بخر وتسرب فى حدود مثلا 80-90 مليار متر مكعب، أو ما يعادل كامل مخزون السد العالي (المخزون الحي).
إذن لماذا تُصرّ إثيوبيا على موقفها التعسفي ؟
تريد مضايقة دولتي المصب خصوصًا فى سنوات الجفاف وتصريف ما يشاء من مياه، ومع فراغ مخزون السد العالي سيكون هذا التأثير فى سنوات الجفاف على شعب مصر مروع وكبير، وبعدها سيكون للسد فاقد البخر السنوي عدة مليارات سيكون على حساب حصتي مصر والسودان، ولكن هذا السيناريو سيكون بداية لسيناريو أهم وأخطر قد تم الإعداد له خلال سنوات عديدة ماضية بمساعدات دول غربية للتحكم فى كل نقطة مياه فى النيل الأزرق، وبالتالي التحكم فى حياة الشعبين المصري والسوداني.
كان لكم موقفًا رافضًا لتصريحات وكالات أوروبية تتحدث عن تقسيم المياه؟
نعم. فالتصريحات التي أدلت بها بعض الوكالات الأوروبية عن إعادة توزيع حصص نهر النيل يفتقد إلى الحيادية والموضوعية وبدون مراعاة لـ مصير 100 مليون مواطن مصري يعانون الفقر المائي، وفى تجاهل تام للاتفاقيات القائمة، كما يُعبر عن أملهم باستبعاد الخيار العسكري بدون إشارة لمخالفات أثيوبيا للقانون والعُرف الدولي.
