رويترز
قدر صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ حوالي 180 مليار دولار على مدار السنوات الست المقبلة بالنظر إلى الإجراءات المالية “المتواضعة” في الكويت بحسب صندوق النقد، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل نيسان أي بزيادة 19 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد “أسعار النفط والإنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فضلا عن الأوضاع الخارجية والمالية”.
وتابع البيان “الزيادة الأخيرة في الإنفاق‭‭ ‬‬أدت لتفاقم الوضع المالي وتآكل مصدات حماية من السيولة. وفي غياب تصحيح للمسار، فإن التحديات المالية والتمويلية ستشتد وتتقلص الفرصة المتاحة للمضي قدما بوتيرة محسوبة”.
والكويت مصدر رئيسي للنفط وكانت من بين الاقتصادات الأكثر متانة في المنطقة حين هوت أسعار النفط في 2014-2015 بفضل الدين المنخفض والأصول المالية الضخمة.
ولكنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ إصدار أول دين في 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة لتغطية العجز في الكويت.
وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض قدره 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025، مما سينجم عنه احتياجات تمويلية بقيمة نحو 180 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.
وقدر أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تجاوزت 410 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي مع استمرار أحد صناديقها في استقبال تحويلات إلزامية من الحكومة فضلا عن تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.
وقال الصندوق “غير أن استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام من أجل تمويل مالي قلص الميزان الاجمالي وميزان السيولة إلى 56 و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2019 بحسب التقديرات”، وأضاف أن من المتوقع استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة بسهولة في أقل من عامين بدون التحول لمصادر تمويل جديدة.
وتابع “الاقتراض سيسهم في تقليص السحوبات من صندوق الاحتياطي العام ويتيح استمراره لفترة أطول”.
وأضاف “بافتراض غياب قيود قانونية على الاقتراض، لتمويل الفجوة المتبقية، فإن الدين الحكومي سيرتفع لما يزيد عن 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 15 بالمئة في 2019” ووصف الصندوق أنشطة الاقتراض بانها ستكون “غير مسبوقة”.
قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 بالمئة في 2019. بانخفاض من نمو بنسبة 1.2 بالمئة في 2018.
كما توقع أن يستقر معدل النمو السنوي في الكويت عند 2.7 بالمئة في الفترة من عام 2021 إلى 2025 واستند في توقعاته لافتراض تراجع سعر النفط من 62 دولارا في 2019 إلى نحو 56 دولارا للبرميل في عام 2023.