*آليات الشراكة خففت عبء تكلفة الأرض على المطور وستحقق أهداف التنمية*
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، إذ أن خطة التنمية العمرانية التي تم وضعها تتضمن الوصول بنسبة العمران في مصر إلى 14% بحلول عام 2050، أي أن المساحة الحالية المنماة في مصر سيتم مضاعفتها خلال 30 عام، ما سيمثل فرصة عقارية ذهبية، وحجم العمل في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية استوعبت كافة العاملين العائدين من دول مثل ليبيا والعراق وهو ما يدلل على الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس الذي عقد اليوم الأحد، بمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، والمهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري.
وأشار إلى أن أول أجيال المدن الجديدة كان في عهد الرئيس السادات بقرار جمهوري عام 1979، ومن ثم تبعها باقي أجيال المدن، وهناك خلط بين مصطلح الجيل الرابع والذي يعبر عن حقب زمنية، وبين مواكبة المدن للتكنولوجيا الحديثة، والخطط الرقمية.
ولفت البستاني إلى أن الأرض في وقت سابق كانت لا تمثل 10% من تكلفة المشروع، والآن اصبحت تمثل عبء ثقيل على المطور، ما جعل ملف الشراكة هو الأفضل للمطور والعميل في نفس الوقت، كما أن الدولة تحقق من خلال ذلك التوجه أهدافها التنموية والاستثمارية.
وأوضح البستاني أن السوق بات يتمتع بالعديد من الفرص الكبير أمام الشركات، وهو ما يتطلب ضرورة وجود آليات للحفاظ على الانتعاشة التي يشهدها السوق، وهو ما بدأت الدولة في العمل عليه من خلال إطلاق المبادرات على غرار مبادرة التمويل العقاري التي ينتظرها السوق حاليا، وأيضا بالآليات التي تم اتخاذها في ملف الأراضي.
