اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.
كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكنة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات، فضلاً عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلاً عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، ايذاناً ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
