وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بمقر وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

وحضر مراسم التوقيع، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وكريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، وعدد من مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والبنك الأهلي المصري.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره واحدا من أكبر الكيانات المصرفية، وداعما للاقتصاد، لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مشيرا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما فى إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تركيب نحو ٥٠٠ ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تركيب ٢.٥ مليون عداد ضمن خطة الشركة القابضة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام ٢٠٢٤.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالي، حيث يساهم البنك فى تنفيذ هذه التوجهات، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة “حياة كريمة” والتي تسخر لها الدولة جميع امكانياتها للنهوض بالمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأماكن الأكثر احتياجا، وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركات التابعة لديها خطة طموحة للتوسع فى العدادات مسبقة الدفع، من خلال التركيبات الجديدة، واستبدال العدادات العاطلة، حيث إنه بموجب الاتفاقية تلتزم الشركات التابعة بتركيب العدادات مُسبقة الدفع للعميل المُتعاقد معها والمَمنوح له التمويل من البنك، موضحاً أن الشركات التابعة تلتزم بجميع المسئوليات الفنية الناجمة عن التوصيل والتشغيل والصيانة طيلة مدة التمويل، وتوفير وإتمام ما يلزم من أعمال التركيب والتسليم والصيانة الدورية اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، سواء من خلالها أو من خلال وكلائها الموردين المعتمدين.

كما أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى، عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز، وبمستندات وإجراءات ميسرة، للتسهيل على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل، مضيفاً أن مدة التمويل متاحة بحد اقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت اشراف البنك المركزي وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، ويتم تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك من خلال مقرات الشركات التابعة للشركة القابضة وبإجراءات ميسرة.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف، تأتي امتدادا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالي المحفظة القائمة لتمويلات البنك الأهلي المصري له إلى حوالي 322 مليون جنيه، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة والذي بدأ منذ أبريل الماضي، ووصل إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 ملايين جنيه تم منحها لـ902 عميل.