أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعى المصري ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركتها التابعة “إي أسواق مصر”، منصة “أجرى مصر” كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.
وقد استغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة وبما يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى للتنمية والشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر.
وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، الخطوة الأولى فى بناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، حيث القيام برقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعى وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذى شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.
وعَمِلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، حيث ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجى الجديد، وفى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية فى مصر وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح فى شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.
وفى عام 2019 أنشأت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، شركة “إي أسواق مصر” بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقق للمزارع المصرى أولى خطوات الاستفادة من الشبكة الزراعية الرقمية، حيث قامت “إي أسواق مصر” بتطوير منصة “أجرى مصر” بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.
كما تقوم شركة “إي أسواق مصر” بتوفير خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير كافة طرق الدفع الإلكترونى ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح الذى أصبح كارت مدفوعات يحمل كافة المزايا والخدمات المصرفية، وبذلك تستخدم “إي أسواق مصر” تكنولوجيا التجارة الإلكترونية لتحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى سلاسل قيمة مضافة.
وكان ٢٠٢١ هو العام الحافل بالإنجازات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركتها التابعة “إي أسواق مصر” حيث لعبت شركة “إي أسواق مصر” دوراً محورياً مع البنك الزراعي المصري لمد برامج الشمول المالى للقطاع الزراعى من خلال إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية وهى منصة “تمويل مصر” والتى قامت بربطها مع منصة “أجري مصر”.
وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمي من خلال البنك الزراعى المصري حيث يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضي والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونياً، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى المصرى.
وبذلك تساهم المنصة فى دعم سياسات الدولة للشمول المالى ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة فى تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة فى تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي، فقد حرصنا على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة “أجرى مصر”.
وأضاف أن منصة “أجرى مصر” تدعم سياسات الدولة فى نشر الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر عن طريق اتاحة فرص تصدير، بالإضافة إلى ميكنة القطاع الزراعي المصري بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه نظراً للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع، وتعتبر منصة “أجرى مصر” أحد آليات تطوير ورقمنة القطاع الزراعى.
ومن جهته قال الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك لديه رؤية واضحة للتوسع في تمويل جميع عناصر سلاسل القيمة الزراعية، بالإضافة إلى تبني تطبيقات التكنولوجيا المالية والمصرفية للتوسع في إتاحة التمويل لهذه العناصر وتيسير الحصول عليه. وفي هذا الإطار، فإن منصة “أجري مصر” تعتبر أحد الأدوات الهامة للبنك الزراعي المصري لتوفير خدماته التمويلية للقطاع الزراعي وكافة القطاعات المرتبطة به، مشيراً إلى أن البنك الزراعى المصرى سيكون أول بنك في مصر يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل، من خلال”أجرى مصر”.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تؤمن بأن القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والذى إذا تم تطويره بشكل فعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتفعيل الشمول المالى سيصبح أحد الركائز الأساسية لقيادة ودفع النمو الاقتصادى المصرى بمشاركة رئيسية من مجموعة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركاتها التابعة.
ولفت إلى جهود مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركاتها التابعة فى استغلال خبراتها وقدراتها للتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى فى تعزيز وتمكين سلاسل القيمة ورفع كفاءة القطاع الزراعى بالمساعدة فى تطوير الجانب التكنولوجى والتجارى والمالى؛ لجعله أحد ركائز الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال إسلام مأمون الرئيس التنفيذى لشركة “إي أسواق مصر”، إن العمل على تعظيم استفادة القطاع الزراعى من آليات التجارة الإلكترونية بشكل معتمد ومضمون من مختلف مؤسسات الدولة سوف يؤدى إلى زيادة دور القطاع الزراعى، وهذا ما تقوم به منصة “أجرى مصر” كمقصد رئيسى لإنجاز الأعمال المشتركة لأطراف القطاع الزراعى.
وأوضح أن الخدمات المتكاملة التى تقدمها منصة “أجرى مصر” لم يكن لتجتمع معاً فى مكان واحد على أرض الواقع، بينما استطاعت “إي أسواق مصر” أن تجمع هذا الكم الهائل من الخدمات والأسواق فى نافذة واحدة وهى منصة “أجرى مصر” الرائدة والأولى من نوعها فى مصر.
