أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم /الخميس/ مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة (حياة كريمة)، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
كما أكد الرئيس أن المشروع يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014، وحتى الآن، جرى خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة؛ مما أدى إلى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.
كما شدد الرئيس السيسي على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من جميع الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة (حياة كريمة)، الذي يهدف إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أنه جرى كذلك استعراض محاور عمل المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 52 مركزاً، بما فيها 1500 قرية و10 آلاف و611 من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعي من محو الأمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهني وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرجال الأعمال الحاضرين بالاجتماع على مساهماتهم وجهودهم المجتمعية في مشروع (حياة كريمة)، في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحاً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والاعمال الذي يعد بمثابة المستقبل التنموي لمصر.