*تطوير جذرى وشامل لقطاع الغزل والنسيج ينتهي في النصف الثاني من 2022*
*مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج بنحو 4 مرات*
*توريد أحدث الماكينات في العالم من أوروبا واليابان*
*دمج شركات القطن والغزل والنسيج يهدف لخلق كيانات اقتصادية قوية*
*الانتاج تحت علامة تجارية واحدة.. جاري تسجيلها عالميا*
*تسويق المنتجات عالميا.. و30 فرع للبيع المحلي*
*الاستعانة بمصممي أزياء عالميين لتطوير المنتجات*
*العمال ركيزة أساسية في التطوير.. وتحديث مركز التدريب بغزل المحلة*
في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، عقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع السادة رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضوين المنتدبين للشؤون المالية والفنية بالشركة القابضة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية صناعة الغزل والنسيج في مصر وارتباطها بالعديد من القطاعات الإنتاجية بداية من زراعة القطن مرورا بالمراحل الصناعية من الحليج إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير.
كما أكد “توفيق” على اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدورية لتطوير قطاع الغزل والنسيج،.. هذا التطوير الذي لا ينعكس فقط على تحسن أداء الشركات ورفع جودة المنتجات الحالية والطاقات الإنتاجية للشركات التابعة وإضافة منتجات جديدة وتحولها من الخسائر إلى تحقيق الربحية، وإنما يسهم أيضا في توفير غزول وأقمشة بكميات وجودة عالية لشركات القطاع الخاص.
وأوضح أن خطة التطوير – الجاري تنفيذها بناء على دراسات استشاري عالمي – تستهدف رفع طاقة إنتاج الغزول من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن سنويا، وفي النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويا، أما في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فمن المستهدف إنتاج 50 مليون قطعة سنويا بدلا من 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا، بالإضافة إلى مضاعفة طاقة المحالج بعد تطويرها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد الشركات بأحدث الماكينات في العالم بصناعة الغزل والنسيج، والجاري توريدها من أوروبا واليابان بقيمة نحو 540 مليون يورو، فضلا عن الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة وتحديث ورفع كفاءة المصانع القائمة بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى النواحي المتعلقة بتطوير نظم المعلومات وتدريب العاملين، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير في النصف الثاني من 2022.
وفي هذا الإطار، أكد “توفيق” أن دمج الشركات وسيلة وليس هدفًا ويتم بناء على دراسات جدوى، بما يساعد في خلق كيانات اقتصادية قوية وتحسين اقتصاديات التشغيل واستقطاب أفضل الكوادر لإدارتها وتحقيق التخصيص ومزيد من التركيز في الإنتاج، موضحًا أن الدمج الجاري يشمل 23 شركة للغزل والنسيج لتصبح 8 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وإيمانًا بأهمية عنصر التسويق في العملية الإنتاجية، أكد الوزير أن تأسيس شركة للتجارة والتسويق لمنتجات شركات القابضة للغزل والنسيج ودعمها بقيادة وكوادر ذات خبرة من القطاع الخاص إنما يعطي الفرصة للشركات للتركيز في تنفيذ العمليات الإنتاجية، ويمكن من تحسين أساليب البيع والتسويق وفق آليات العصر الحديث سواء للسوق المحلي أو الوصول بالمنتجات إلى مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمصممي أزياء من إيطاليا والبرتغال للمنتجات النهائية والتي تتركز في المفروشات والمنسوجات المنزلية والأقمصة والملابس المنزلية، تماشيًا مع أحدث ما وصلت إليه الموضة العالمية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري إعادة رسم وتحسين الصورة الذهنية للشركات، على أن يكون الإنتاج مستقبلا تحت علامة تجارية واحدة يجري الانتهاء من تسجيلها عالميًا، إلى جانب فتح نحو 30 فرع بيع للمنتجات محليًا مع الاستفادة من فروع التجارة الداخلية للشركات التابعة والمراكز التجارية.
وختامًا، شدد الوزير على أهمية العنصر البشري في خطة التطوير، وما تشمله من تدريب وتأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم للتعامل مع الماكينات الحديثة، حيث أشار إلى الانتهاء من تطوير وبدء العمل بمركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
