كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021، أنَّ المصلحة أجرت 4603 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 9783 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1117 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و8586 دراسة فنية متنوعة و80 دراسة مستلزمات إنتاج.
ومنحت المصلحة ترخيصا لـ1601 مرجل بخاري وآلة حرارية، مع اعتماد 515 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشن ـ130 حملة رقابية موسمية شملت التفتيش علي عدد 435 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 334 شكوى.
وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إنّ المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أنَّ المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعي المصلحة دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف «أحمدي»، أنَّ حملات التفتيش والرقابة والتي بلغت خلال الـ6 أشهر الاولي العام الجاري 130 حملة لـ435 مصنعًا تضمنت مصانع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز و تعبئة الأكسجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة و البلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع الي جانب البوتجازات والأخشاب والأثاث والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق والصناعات الهندسية والبنائية والمنظفات وأجهزة كهربائية وسيارات ومستلزمات طبية ولدائن معدنية وأحذية وتكييفات صحراوية ورخام وجرانيت، إضافة إلى التفتيش على مراكز خدمات وصيانة سيارات وأجهزة منزلية وطبية.
