* الشركة المنقسمة والشركتين المنقسمتين سيتم تداولهم بالبورصة المصرية
*الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنفس النسب
وافقت الجمعية العامة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بالاجماع على عملية تقسيم الشركة الى ثلاث شركات (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين) وذلك فى اطار الخطة الهيكلية للمجموعة.
وبشكل اكثر تفصيلا فقد خلصت خطة التقسيم المعتمدة من قبل الجمعية العامة الى تقسيم الشركة لثلاث شركات (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين) وذلك على النحو التالى :
• شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية او زيادة رؤوس اموالها وترخيص نشاط امناء الحفظ .
بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركتين جديدتين هما:
• شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجالات الاستثمارات العقارية والمقاولات والتطوير العقارى .
• شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجالات الاستثمارات الصناعية.
وعلق وليد زكى – رئيس مجلس ادارة مجموعة بايونيرز القابضة تكللت جهود الادارة التنفيذية بالنجاح فى الحصول على الدعم والموافقة بالاجماع من قبل مستثمرى الشركة فى اجتماع الجمعية العامة , وذلك بفضل ثقة مساهمين الشركة فى الرؤية الاستثمارية المستقبلية للشركة, ولاهمية عملية التقسيم واثرها الايجابي علي الشركات الناتجة عن التقسيم. وبذلك تكون قد انتهت الشركة من جزء كبير من الاجراءات المتعلقة بالتقسيم ويتبقي فقط الجزء الخاص بالاجراءات التنفيذية للانتهاء من عملية التقسيم.
وتندرج رؤية الادارة التنفيذية بخصوص عملية التقسيم فى اطار تحقيق المستهدفات الرئيسية من وراء تقسيم الشركة ’ الى توفير بدائل استثمارية اكثر تخصصاً للمستثمرين سواء المستثمر الحالى او المستثمر المستهدف دخوله خلال الفترة القادمة, حتى يتسنى لكل مستثمر انتقاء نوعية الاستثمار التى يرغب فى ضمها للمحفظة الاستثمارية وذلك من خلال القطاع العقارى او القطاع الصناعى او قطاع الخدمات المالية.
هذا بالاضافة الى زيادة التركيز من قبل ادارة كل شركة منقسمة على تحقيق اقصى فائدة استثمارية للشركة بالاضافة الى قدرة اكبر على دراسة السوق وتعميق الحصة السوقية لكل شركة , وذلك من خلال زيادة التخصص الادارى.
وفيما يخص اثر عملية التقسيم على مساهمى الشركة, بالاضافة الى موقف الشركات الثلاث من القيد بالبورصة المصرية, فستكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة ) وبذات نسب الملكية لكل مساهم في تاريخ تنفيذ عملية التقسيم. كما ان الشركة القاسمة سوف تظل مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها وسوف يتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية.
