رئيسا هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك في حوار مجتمعي مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة لمناقشة أهم التعديلات الواردة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد
في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة الاستثمار، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة بمدينة نصر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبعض رؤساء المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وتفعيل التواصل مع مجتمع الأعمال ذات الصلة بالعمل الجمركي وحل التحديات المتعلقة به.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها، فضلاً عن استعراض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي من شأنها تحفيز الاستثمار، مشيراً إلى حرص الهيئة على زيادة إنتاجية الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وأوضح عبد الوهاب أن هيئة الاستثمار تعمل مع مختلف الجهات المعنية لتيسير مناخ الاستثمار، مؤكداً حرص رئيس مصلحة الجمارك على حل العديد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية على المستثمرين، منوهًا في ذات السياق إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية بالدوائر الجمركية في المناطق الحرة.
من جانبه، أكد الشحات الغتورى على تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسيطها وميكنتها، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، والحرص على توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية وتفعيل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات
