تطورات جديدة في واقعة ضبط شخص ينتحل صفة طبيب منذ أكثر من 12 عاما، حيث تبين أن الشخص الذى تم ضبطه كان طالبا في كلية الطب وفى السنة الثالثة بالكلية قام بافتتاح عيادة في عزبة أبو ناعورة، وعند افتضاح أمره ترك المكان، وغاب لمدة 5 سنوات وعاد وفتح عيادة بمنطقة سوق العبور بقرية سنهور القبلية، ثم بجوار مسجد الكويتى بسنهورالقبلية، إلى أن اكتشف أمره أصحاب معامل التحاليل نظرا للاختصارات الخاطئة التى كان يدونها في “الروشتات” الخاصة به وهى اختصارات غير موجودة من الأساس في الطب.
وكان الطبيب المزيف قد قام في عام 2019 بفتح عيادة أخرى في قرية فديمين وذاع صيته أثناء فترة الكورونا، وكان يدون بروتوكولات العلاج الخاصة بالفيروس للعديد من المرضى، وفى أعقاب ذلك شك في أمره بعض الأطباء وعندما واجهوه بدأ بترك العيادة ولا يتواجد بها رغم أنه كان من أشهر الأطباء بقرية فديمين آنذاك، ثم قام بفتح عيادة أخرى بقرية شكشوك، وشعر به بعض المختصين وعندما أحس بالخطورة بدأ يبتعد عن التواجد داخل عيادة شكشوك، وبدأ ممارسة المهنة في عيادته الأساسية في قرية سنهور القبلية التى تم إلقاء القبض عليه بداخلها وظل يمارس بها الطب لمدة 12 عاما.
فيما أٔعلنت محافظة الفيوم، في بيان رسمى، عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
أوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم “ع ـ ح ـ ط” أخصائى باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولى جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً الى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وإدارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولى الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.
