أعلن مجلس الوزراء أنه، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي للمجلس، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 1 حتى 7 فبراير 2020):
وجود حالات مصابة بفيروس “كورونا” بمستشفيات هيئة قناة السويس
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن وجود حالات مصابة بفيروس “كورونا” بمستشفيات هيئة قناه السويس، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناه السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” في أيٍ من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، خاصة فيروس “كورونا”، مُشددةً على على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أي حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
وكانت مستشفى “نمرة 6” التابعة للهيئة قد استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعلى الفور قام الأطباء المختصون بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
واتخذت الهيئة مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابع للهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.
ويتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباهات في أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.
وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (suezcanal.gov.eg).
نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية نتيجة إمداد الصين بمعونات طبية
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بوجود نقص شديد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس “كورونا”.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة السكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
تأجيل بدء الدراسة بـ “التيرم الثاني” في المدارس والجامعات
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسباً لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس “كورونا”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء، كما أكدت الوزارتان أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، وشددتا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس “كورونا”، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والحملات الوقائية بكافه المنشآت التعليمية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وعدم انتشار الأمراض المعدية قبل بدء الدراسة بالفصل الثاني، من خلال تعميم عدد من النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس “كورونا” على جميع المديريات التعليمية والمدارس، والاهتمام بالخطة الوقائية الخاصة بحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، حيث تحمل الإجراءات خططاً مشددة للحفاظ على نظافة كافة المنشآت التعليمية والبيئة المدرسية، هذا إلى جانب التأكد من جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، وكذلك الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم وقاية من وجود أي أمراض.
كما أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
غياب الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمدارس
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، والاكتفاء بمنح إجازات للطلاب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للأمراض المعدية داخل المدارس المصرية، وشددتا على إصدار عدد من التعليمات الجديدة بهدف تفعيل سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.
وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة بشأن تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي.
كما تشمل الخطة الاحترازية أيضاً، التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمخازن الأغذية والعاملين بالأغذية، بالإضافة إلى الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل فحص دوري لهم، وكذلك عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية، هذا بجانب حصر الطلاب المصابين بأي أمراض مزمنة، مع حث التلاميذ على اتباع أساليب صحية سليمة وتنظيم ندوات تثقيفية لهم، ومتابعة نسب غيابهم.
عدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال العائدين من الصين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين، مُوضحةً أن كافة الأطباء المكلفين بالمشاركة في مأموريات الترصد والعلاج الخاصة بفيروس “كورونا” من الأطباء المتميزين المدربين والمؤهلين لاكتشاف المرض والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وفقاً لأحدث الوسائل الطبية المستخدمة عالمياً، مُشددةً على أن عمليات الحجر الصحي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الكفاءة.
وفي سياق متصل، فإن جميع القادمين من الصين قد خضعوا للفحص الطبي الشامل والتحاليل المعملية للتأكد من سلامتهم مع ارتداء بدل العزل والكمامات والقفازات المحكمة تحسباً لوجود عدوى، وكذلك خضعوا لأكثر من 20 كشفاً وتحليلاً مع الحصول على عينات ومسحات لتحليلها، وفي حال ظهور أي أعراض أو الاشتباه في حالات سيتم إدخال الحالات لغرف وأقسام العزل على أن يحصل على العلاج المناسب للعرض الذي يعاني منه.
كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وتوزيع نشرات على كافة المرافق الصحية الحكومية بكيفية رصد الحالات المشتبهة بها والتعامل مع أي حالة مرضية، وكذلك إعداد خطة عمل للتعامل مع المخاطر المحتملة والاكتشاف المبكر للفيروس، كما يتم عمل فرز صحي ومناظرة الركاب القادمين سواء عبر الموانئ البحرية أو البرية والجوية أيضاً، فضلاً عن تشديد الإجراءات على شحنات البضائع وتطهير وسيلة النقل المشتبه بها نقل العدوى، ولم يتم حتى الآن رصد أي حالات إصابة داخل مصر، وفي حالات الاشتباه في أحد الركاب الوافدين يتم فحصه على الفور داخل العيادات وتحويله إلى مستشفيات الحميات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حياله.
وفي النهاية، أهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
عدم جاهزية مستشفى “النجيلة” المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا”
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفى “النجيلة” بمحافظة مطروح المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم جاهزية مستشفى “النجيلة” المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا”، مُوضحةً أنه تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإخضاع المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس، وكذلك تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وتم تجهيز أماكن الإقامة على أعلى مستوى للمصريين العائدين من الصين، بأحد الفنادق المجهزة في مدينة مرسى مطروح، خلال فترة العزل الصحي، لمدة 14 يومًا، وتضمنت تجهيزات أماكن الإقامة، توفير جميع الاحتياجات المعيشية، داخل كل سكن بما في ذلك من أجهزة اتصال، للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم، وفي حال ظهور أعراض فيروس “كورونا” على أي حالة، سيجرى نقل المشتبه في إصابتهم بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم، إلى مستشفى النجيلة، كما سيجرى العمل على رفع كفاءة الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري واستكمال تجهيزه وتهيئته، لاستقبال أية حالات طارئة عبر المنفذ في أي وقت، للفحص والكشف الطبي عليها ضد أية أوبئة أو أمراض معدية أخرى.
اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة، مُشددةً على أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.
ومن المقرر أن تعمل المحالج الجديدة، (11 محلجاً)، بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية (25 محلجاً)، لتبلغ كمية الأقطان التي يتم حلجها 4.4 مليون قنطار/سنة، مقارنة بـ 1.5 مليون قنطار/سنة، للمحالج القديمة القائمة حالياً، في حين تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي250 مليون جنيه، لإنتاج قطن خال من الشوائب تماماً، كما تم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحري)، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، فضلاً عن استهلاك المحلج المطور طاقة أقل من المحالج القديمة.
إيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف بموقع “دعم مصر”
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات “دعم مصر”، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.
وقد تم طرح موقع “دعم مصر” منذ بداية شهر فبراير الجاري، لإضافة رقم الهاتف من خلال الموقع، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني ” tamwin.com” لإضافة رقم الهاتف، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.
السماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسماح وزارة التموين للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن، وأن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع “دعم مصر” المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد.
ويضم موقع “دعم مصر2020″، عدداً من الخدمات منها تسجيل التظلمات، وتحديث البطاقة التموينية إذا لزم الأمر، وقد تم إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، اعتباراً من أول شهر فبراير الجاري من خلال بونات الصرف تتضمن الدخول على موقع “دعم مصر” tamwin.com””، لتسجيل أرقام هواتفهم الخاصة باسم صاحب البطاقة أو رقم تليفون أحد الأفراد من الأسرة المستفيدين من الدعم، وربطها بالبطاقة التموينية، بهدف استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، وناشدت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية سرعة التسجيل برقم الهاتف، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المواطنين.
إغلاق جميع مجازر اللحوم بمحافظة الدقهلية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق محافظة الدقهلية جميع مجازر اللحوم بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق أي من المجازر بالمحافظة، موضحةً أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي دون أي توقف، مشيرةً إلى أنها بصدد تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزراً دون إيقاف العمل بها.
وتهدف خطة تطوير المجازر إلى تحويل الذبح اليدوي إلى الذبح نصف آلي، حيث تم اختيار ثلاثة مجازر كمرحلة أولى وهم (مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء – مجزر السنبلاوين – مجزر دكرنس)، كما تم رفع مقايسه التطوير من قبل المديرية وجهاز التعمير والإسكان، وسوف يتم تسليم المجازر للمقاول لبدء العمل بها.
عجز الخدمات الطبية بمحافظة مطروح بعد استقبال العائدين من الصين
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة مطروح، بعد تحويل مستشفى “النجيلة” المركزي كحجر صحي للمصريين العائدين من الصين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة مطروح، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز الخدمات الطبية بمحافظة مطروح، وأن الخدمات الطبية بالمحافظة تعمل بكل كفاءة دون أي عجز، مُوضحةً أنه فور تخصيص مستشفى النجيلة، لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” من العائدين من الصين، فقد تم توزيع أطباء المستشفى على ثلاث وحدات صحية بالمنطقة، بعد تجهيزهم بالأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة النجيلة.
وبشأن الوحدات الصحية التي تم تجهيزها بمنطقة النجيلة، فقد تم تجهيز الوحدة الصحية القبلية بعدد 8 عيادات، منها 3 عيادات داخل الوحدة، بالإضافة إلى 5 سيارات طبية متنقلة بالخارج، كما تم تجهيز الوحدة الصحية بالمثاني بـ 4 سيارات طبية، هذا إلى جانب تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة البحرية، لتشمل 4 تخصصات منها 2 داخل الوحدة، و سيارتين طبيتين متنقلتين بالخارج، في حين تم توفير 7 سيارات طبية لخدمة أهالي مدينة سيدي براني، وكذلك توفير 7 سيارات طبية أخرى لخدمة أهالي مدينة السلوم مع استقبال المرضى فيها وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، هذا إلى جانب توفير 25 سيارة إسعاف لمواجهة أي طوارئ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى نقل مرضى الفشل الكلوي طبقاً للأيام المحددة لإجراء الغسيل بمستشفى مرسى مطروح العام، ومعهم الاعاشة و الاطمئنان عليهم حتى العودة.
تطوير منطقة مصر الجديدة بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غياب عملية التخطيط بمشروع تطوير منطقة “حي مصر الجديدة”، ما أدى لارتفاع حوادث الطرق وتدمير الرقعة الخضراء بالمنطقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب عملية التخطيط في مشروع تطوير منطقة “حي مصر الجديدة”، مُوضحةً أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقاً لدراسات هندسية متميزة لتحقيق السيولة المرورية المتبعة، ليستهدف توسعة بعض الشوارع وإنشاء 5 كباري للمشاه، وكذلك إنشاء 5 كباري مرورية جديدة، ذات طابع معماري يتماشى مع طابع المنطقة، وذلك في إطار سعي الدولة لحل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها منطقة “مصر الجديدة”، دون الخلل بمظهرها الحضاري مع الحفاظ على حياة وأمن المواطنين، كما أن هناك إجراءات متبعة للحفاظ على الأشجار في مواضعها مع الحفاظ على باقي الأحزمة الخضراء على جانبي الطريق حفاظًا على البيئة.
ويستهدف مشروع التطوير تحويل الحركة المرورية من وإلى “مصر الجديدة”، إلى حركة حرة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري، وتقليل أزمنة الرحلات، ذلك من خلال إنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات خاصة للانتظار، حيث سيتم تنفيذ 5 كباري، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها.
وقد شملت أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجاري تنفيذها تغيير 29 كيلو متراً من شبكات مياه الشرب في نطاق الحي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكباري الجديدة، وكذلك جار البدء في عملية تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور بالمنطقة بعد تطويرها، فضلاً عن العمل على زيادة عمال النظافة في نطاق حي مصر الجديدة.
