• الوزير “مرسي”: اللقاء تناول بحث سبل دفع الأداء فى تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية
• الوزير “القصير”: نثمن دور “الإنتاج الحربي” في التعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مختلف المشروعات القومية التي تخدم المواطنين
استقبل المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور قيادات الوزارتين والسيد/ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
أشار المهندس/ محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفائتها ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال رفع معايير سلامة الغذاء وتوفير ألبان صحية، بالإستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة في هذا المجال وطبقاً للمعايير الدولية والتي تشمل تنظيم عملية نقل وتداول الألبان وكذا زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لصالح تلك المراكز، حيث تناول اللقاء بحث سبل دفع الأداء فى تطوير مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام للمعدات التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيعها، خاصةً في ظل ما يشهده هذا المشروع القومي من اهتمام من القيادة السياسية نظراً لما يحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة.
وأكد الوزير “مرسي” على وجود تعاون دائم مع وزارة الزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التي تعود بالنفع على المواطنين مثل مشروع “ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعي” الذى يستهدف إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، ومشروع “ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية، وغيرها من المشروعات الهامة.
من جانبه أكد السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وأيضاً بأسعار مناسبة، مضيفاً أنه جاري حاليا تجهيز (205) مركز لتجميع الألبان والمزمع إنشائهم/تطويرهم ورفع كفائتهم طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد الأجهزة والمعدات بأسعار أقل وبجودة أفضل وبفترة ضمان أطول تمتد من 10 إلى 20 سنة مقارنة بالمعدات المستوردة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إعتماد التمويل للعديد من مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية من البنك الزراعي.
وأضاف “القصير” أنه جارى الإنتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات للعديد من مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية وإعتماد القروض لهم، مثمناً دور وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين ومنها المشروعات القومية التي تخدم قطاع الزراعة في مصر وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، معرباً عن سعادته بما يحققه التعاون المثمر بين الوزارتين من نجاح وذلك في العديد من المجالات على رأسها تطوير مراكز تجميع الألبان بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية بالدولة.
وقد أكد “القصير” أن التوسع في مراكز تجميع الألبان هو مشروع قومي تبنته القيادة السياسية بهدف تحقيق طفرات في إنتاج الألبان بالشكل الذي يتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.
فيما أكد السيد/ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مراكز تجميع الألبان لتوفير منتجات ذات جودة عالمية وصحية وقابلة للتصدير تم التنسيق لدعم المبادرة من خلال قيام البنك الزراعي بمنح صغار منتجي الألبان قروض ميسرة بفائدة 5% متناقصة، وهي أقل سعر للفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستخدمها البنك في المشروعات المدعمة من الدولة.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ هذا المشروع من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية إحتياجات مراكز تجميع الألبان من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مشاركة الوزارة فى هذا المشروع تأتي من منطلق إيمانها بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول وأيضاً لأنها تعد فرصة واعدة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار الدكتور/ محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إلى أن ما تقدمه الدولة المصرية من جهود لتطوير كافة محاور القطاع الزراعي متضمناً الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يشهد طفرات كبيرة منذ ٢٠١٤ وحتى الآن ولا تزال الجهود مستمرة بهدف مضاعفة الإنتاج وأن مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان سيكون له أثر إيجابي، موضحاً أن وزير الزراعة أصدر قرار منظم لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان كما أن وزارة الزراعة تمنح كل مركز تجميع ألبان يتم إنشائه أو تطويره شهادة الهاسب بشكل مجاني في حين أن تكلفة الحصول عليها تتجاوز الخمسين ألف جنيه لكل مركز.
